ليبيا.. حبس نائب رئيس الوزراء في قضية استيراد دواء مخالف للمواصفات

أصدر النائب العام في ليبيا، قرارا بحبس رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية - مقرها طرابلس -.جاء ذلك على خلفية قضية تتعلق باستيراد أدوية لعلاج الأورام يُشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات.

شمل قرار الحبس كل من مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، إلى جانب مفوض إحدى شركات استيراد الأدوية، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات كشفت عن مخالفات في إجراءات التعاقد المتعلقة باستيراد دواء خاص بعلاج الأورام، تم جلبه من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق وأكد البيان أن المسؤولين خالفوا الضوابط الفنية والمالية والقانونية المنظمة لعمليات الشراء والتوريد.

شحنة مثيرة للجدل

تعود القضية إلى أواخر أبريل الماضي، عندما أعلن السفير العراقي لدى ليبيا، أحمد الصحاف، عن وصول أول شحنة أدوية عراقية الصنع إلى ليبيا، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز الأمن الدوائي في المنطقة.

وقال الصحاف آنذاك إن الأدوية تم تصنيعها وفق "أحدث المعايير الدولية"، غير أن الإعلان أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية الليبية، مع تساؤلات حول مدى صلاحية الشحنة ومدى توافقها مع المعايير المعتمدة محليًا.

من جهته، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا، الدكتور حيدر السايح، استيراد أي شحنات أدوية من العراق أو دول عربية وآسيوية، مؤكدًا أن الأدوية المخصصة لعلاج الأورام يتم استيرادها حصرا من أوروبا والولايات المتحدة.

قطاع يعاني من الأزمات

وتعاني ليبيا منذ سنوات من أزمة حادة في توفر أدوية السرطان، حيث يضطر العديد من المرضى إلى شراء الجرعات بأسعار مرتفعة، أو السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. ووفق بيانات رسمية، يبلغ عدد مرضى الأورام في البلاد أكثر من 22 ألف حالة، بينهم نحو 5600 مريض يتلقون العلاج في الخارج.

وكانت الحكومة قد افتتحت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مركزًا للعلاج الإشعاعي للأورام في طرابلس، ضمن خطة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية داخليًا وتقليل الاعتماد على العلاج الخارجي.

تشديد على مكافحة الفساد

وعلى خلفية القضية، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة – مقرها طرابلس - اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي، شدد خلاله على ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام بدقة، وضمان الالتزام بمعايير الجودة، مؤكدًا أن مكافحة الفساد في القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة.