المسار الانتخابي بليبيا.. توصيات أممية تتجاوز «القوة القاهرة»

بعد أكثر من عشر سنوات من الانقسام السياسي وتعثر المسارات الانتخابية، اختتمت مشاورات أممية-ليبية، بشأن القوانين الانتخابية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لـ«تهيئة مناخ جديد للوصول إلى اتفاق سياسي شامل».

وبحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإنها اختتمت مشاوراتها مع اللجنة الاستشارية بشأن القوانين الانتخابية.

وضمت اللجنة الاستشارية، التي شُكلت في فبراير/شباط الماضي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، 20 شخصية ليبية من أصحاب الخبرة القانونية والدستورية والانتخابية. وقد عقدت أكثر من 20 اجتماعًا في مدينتي طرابلس وبنغازي، وأجرت مشاورات موازية مع أعضاء لجنة "6+6"، إضافة إلى لقاءات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

توافقات

بحسب البعثة الأممية، توصلت اللجنة إلى «خيارات وتوصيات نهائية» لمعالجة القضايا الخلافية التي تعطل المسار الانتخابي في ليبيا، وأشارت إلى أن هذه التوصيات سيتم نشرها قريبًا التزامًا بمبدأ الشفافية، في وقت يجري فيه إعداد التقرير الختامي وتنقيحه.

ومع ذلك، فإن الإعلان لم يتحدث عن اتفاق نهائي أو خارطة طريق ملزمة، ما يُبقي العملية ضمن إطار المشاورات غير التنفيذية، بانتظار توافق سياسي أوسع يشمل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.

خطوة نحو إنهاء المراحل الانتقالية؟

أكدت بعثة الأمم المتحدة أن التوصيات الجديدة تمثّل "مساهمة مهمة" في بناء اتفاق سياسي يمهّد لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، معتبرة أن هذه الخطوتين أساسيتان لإنهاء مرحلة الانتقالات السياسية التي أنهكت البلاد.

وشددت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هاما تيتيه، خلال لقاءات بنيويورك على أهمية «استعادة الشرعية المؤسسية»، وضرورة إجراء انتخابات بلدية ووطنية، داعية إلى تسويات واقعية بين الأطراف الليبية.

التحديات: توافق داخلي ودعم خارجي

ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام هذه التوصيات يتمثل في مدى قبولها من قبل الأطراف الليبية المؤثرة، في ظل استمرار التنافس على الشرعية والسيطرة على الموارد.

كما يظل الموقف الدولي عاملاً حاسمًا في دعم أو إفشال أي مبادرة سياسية، حيث يرتبط الملف الليبي بتوازنات معقدة تشمل قوى إقليمية مثل مصر وتركيا والإمارات، إضافة إلى روسيا التي لا تزال تدعم معسكر الشرق سياسيًا وعسكريًا.