رئيس الخطوط الليبية والمرتزقة.. النيابة "تحلق" بأمر اعتقال
النائب العام الليبي أمر بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية إلى جانب مسؤولين آخرين بتهم تتعلق أغلبها بالفساد
أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي أمرًا بحبس رئيس مجلس إدارة الخطوط الأفريقية الليبية مصطفى معتوق بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتتهم الشركة بتسيير عدد كبير من رحلات المرتزقة السوريين من وإلى ليبيا، عقب ظهور عدد منهم في مقاطع مصورة على متن إحدى طائراتها، في طريقهم إلى مطار مصراتة.
وفي وقت سابق أعلن ميلاد عبد الله الهجرسي، مكتب الحوكمة بالشركة الليبية، في خطاب موجه لرئيس مجلس الإدارة، وجود إهدار للمال العام، حول شراء زي رسمي وساعات رجالي، ووقود، بفوارق تتعدى ملايين الدينارات الليبية، عن سعرها العالمي.
من جانبه، حمل مدير شركة الخطوط الأفريقية للطيران بالمنطقة الشرقية، سراج الفيتوري، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مسؤولية الوضع السيئ الذي وصلت إليه الشركة بسبب التدخل في أرصدتها الموجودة في طرابلس، على خلاف ما يحدث في بنغازي.
كما وصف الفيتوري، مجلس إدارة الشركة المتواجد في طرابلس بـ"غير الشرعي"، متهمًا إياه بالفساد المالي وتخصيص 260 مليون دولار في عام واحد تحت بند مهام رسمية.
يأتي هذا في إطار حملة واسعة من قرارات مكتب النائب العام الليبي بإلقاء القبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بالفساد.
وشملت الأوامر مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، ومدير قطاع الاستثمار بالمصرف الشارف شلبي، وهو صهر السراج، ووكيل وزارة مالية السراج، ورئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات، ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ووكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي صالح الصكلول، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا.
كما طالت القرارت عددا من الوزراء أبرزهم وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة السراج ميلاد الطاهر ووزير المالية فرج بومطاري وعميد بلدية بني وليد سالم انوير وعميد بلدية جنزور وغيرهم.
وفي وقت سابق أصدر ديوان المحاسبة تقارير تؤكد أن عوائد وإيرادات الشركة الأفريقية في ظل الإدارة التي نشأت بفعل قرار المجلس الرئاسي معدومة، وخاطب المصارف بعدم الاعتداد بتوقيعات الإدارة الجديدة، متهما إياها بالعديد من قضايا الفساد.
ومن جهة أخرى، أصدر النائب العام أمرًا بالقبض على مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بتهم تتعلق بالفساد.
وشملت قرارت التوقيف كذلك مشرف محطة الحرشة (220 ك ف)، ومشرف محطة الزاوية توليد (220 ك ف) بعد التحقيق معهما بتهم إساءة استعمال السلطات الوظيفية والإضرار بالمصلحة العامة.
