تحرك رسمي نحو استعادة القطن المصري مكانته العالمية

الحكومة المصرية توقع بروتوكولا للترويج للقطن المصري.. ومطالبات بتحسين زراعته وزيادة أسعار توريده من المزارعين.

مبادرات عدة أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين زراعة القطن المصري وتهيئته لاسترداد عرشه عالميا، حيث كان يعرف بالقطن طويل التيلة ويشتهر بجودته عالميا على مدار السنوات الماضية.

مؤخرا، وقع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، عقد إدارة شعار القطن المصري بين الوزارة واتحاد مصدري الأقطان - باعتبارهما مالكى العلامة - وجمعية قطن مصر، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستهدف العقد توفير الحماية للقطن المصري والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي، إنها تحرص على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات القطنية المصنعة من القطن المصري بنسبة 100% خاصة، بحيث يتيح استخدام شعار القطن المصري مميزات ترويجية كبيرة للمنتجات التي تحمل هذا الشعار فى جميع الشركات وسلاسل التجزئة العالمية، وهو الأمر الذي يسهم فى زيادة المنتجات المصرية المصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية.

من جانبها، وصفت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، خطوة الحكومة نحو الاهتمام بالقطن المصري، بالضرورية في ظل إحجام المزارعين عن زراعته بعد تدهوره خلال السنوات الأخيرة.

ويقول وكيل اللجنة، النائب محمد عبد الحميد، إن توقيع عقد إدارة شعار القطن المصري، بداية جيدة لتقنين زراعته والترويج له، خاصة أن القطن المصري طويل التيلة له سمعته الطيبة في الأسواق العالمية.

ووفقا لاتحاد مصدري الأقطان، تراجع إنتاج القطن المصري إلى أقل مستوياته العام الماضي، حيث اضطرت المغازل المحليةلاستيراد 2 مليون قنطار قطن لتلبية احتياجات التصنيع، وبلغ إنتاج عام 2017 من الأقطان قرابة 1.4 مليون قنطار فقط.

وتستورد مصر الأقطان من 7 دول هي اليونان، والسودان، وبنين، وبوركينا فاسو، وأوزبكستان، وتركمنستان، وسوريا، وولايتى ممفيس وكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مزارعون إنهم أحجموا لفترات عن زراعة القطن نتيجة لعدم وضوح السياسات الحكومية تجاه المزارعين وعدم تحديد أسعار مسبقة نظير التوريد.

وحددت الحكومة سعرا ضمانيا لا يقل عن 2400 جنيه للقنطار في الصعيد و2700 في الوجه البحري، وقال مسؤولون إنه فى حال وجود سعر أعلى بالسوق يستطيع المزارع البيع لأي مشتر آخر.

ويشير الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إلى أهمية خطوة وزارة التجارة والصناعة للترويج للقطن المصري، لكنها يجب أن يسبقها خطوات هامة لتطوير الزراعة محليا.

وطالب صيام في تصريحات لـ"العين الإخبارية" بضرورة عودة الزراعة التعاقدية بحيث تصبح الحكومة ضامنا للمزارعين من خلال تحديد سعر ضماني لا يقل عن 3200 جنيه لتغطية تكاليف الزراعة المرتفعة.

وقال إن القطن أمامه فرصة ذهبية بعد تقليل المساحات المنزرعة من الأرز باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، والمزارعون سيتوجهون إلى زراعة القطن لأنه لا خيار لهم سوى ذلك بجانب زراعة الذرة.

ويشير الخبير الزراعي إلى أن الفدان في مصر ينتج 7 قناطير قطن فقط، مقارنة بإنتاج الفدان في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يبلغ 14 قنطارا، ومن هنا وجب تحفيز المزارعين من خلال تحسين البذور لضمان إنتاج مرتفع للفدان الواحد.

جدير بالذكر أن مصر في عام 2016 منعت استخدام سوى بذور القطن الأعلى جودة بهدف حماية محصولها التاريخي بعدما انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن إلى نحو 130 ألف فدان مسجلة أدنى مستوياتها منذ ما يزيد على 100 عام.