رسائل عمران خان لأنصاره.. منعطف جديد بمسيرة "بطل الكريكيت"
حديث جديد لوزير داخلية باكستان يرسم منعطفا مغايرا بقضية رئيس الوزراء الباكتساني السابق عمران خان، كما يشي بتصاعد أزمته.
وعقب اشتباكات بين أنصاره وشرطة إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، علق وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله، بأن السلطات ستلقي القبض على عمران خان.
وأضاف ثناء الله، خلال تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء أنه: "ستلقي القبض على عمران خان اليوم ونقدمه للمحاكمة".
كما نقلت صحيفة "جيو نيوز" الباكستانية عن مصادر- لم تسمها- قولها، إن: "شرطة إسلام آباد وخلال الـ 24 ساعة المقبلة ستقوم بالقبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان".
وكان قاضٍ بإحدى محاكم العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أصدر اليوم الثلاثاء، قرارا يحول دون اعتقال الشرطة رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى 16 مارس/ آزار الجاري، في إطار التحقيق بشكوى ضده أمام محكمة أقل درجة لتهديده قاضِ آخر.
ويأتي هذا بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، عن انتصار حسين بانجوثا، محامي عمران خان.
ويشار إلى أن محكمة أخرى قضت بإصدار أوامر اعتقال ضد خان، زعيم المعارضة ورئيس حزب "حركة إنصاف الباكستانية"؛ ليمثل أمام قاض في 29 مارس/ آذار الجاري.
وهناك مذكرة توقيف ثانية لا تزال معلقة ضد عمران خان.
وكانت الشرطة أصدرت في 5 مارس/ آذار الجاري، مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء السابق لضمان مثوله أمام المحكمة بتهمة إساءة استخدام مكتبه لبيع هدايا خاصة بالدولة، بعد أن حاول أنصاره منع أفرادها من دخول منزله.
وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قد خلصت في أكتوبر/ تشرين الأول إلى خان، وهو بطل كريكيت سابق دخل إلى عالم السياسة، مُدان ببيع هدايا بشكل غير قانوني من شخصيات أجنبية.
ثم وجهت وكالة التحقيقات الاتحادية اتهامات له أمام إحدى المحاكم المعنية بمكافحة الفساد والتي أصدرت الأسبوع الماضي أمر الاعتقال بعد عدم مثول خان (70 عاما) أمامها على الرغم من الاستدعاءات المتكررة له.
ويطالب خان بإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في تصويت برلماني مطلع العام الماضي وهو مطلب رفضه خليفته شهباز شريف الذي قال إن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر في وقت لاحق هذا العام.
اشتباكات مع أنصار خان
وعلى وقع الأزمة، نشبت اشتباكات اليوم الثلاثاء بين الشرطة وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان أمام منزله في مدينة لاهور بشرق البلاد قبل اعتقاله المحتمل.
وقال أمير مير المتحدث باسم الحكومة لرويترز إن بضع مئات من أنصار خان تجمعوا أمام المنزل بعد وصول فريق من الشرطة من إسلام آباد لاعتقاله بناء على أمر قضائي.
وأضاف أن أعضاء حزب خان (حركة الإنصاف) كانوا البادئين بالعنف الذي أدى إلى إصابة عدد من مسؤولي الشرطة، وقال "إذا ضمن عمران خان مثوله أمام المحكمة فسيكون ذلك جيدا، وإلا فسيأخذ القانون مجراه".
وتابع مير قائلا إن "الحكومة استدعت قوات شبه عسكرية للسيطرة على الموقف".
ودعا خان أنصاره إلى الدفاع عن سيادة القانون والنضال من أجل الاستقلال الحقيقي.
وقال في بيان مصور على حسابه على تويتر: "جاءت الشرطة لاعتقالي واقتيادي إلى السجن.. إذا حدث لي شيء ما أو زجوا بي في السجن أو قتلوني فعليكم إثبات أن هذه الأمة ستستمر في النضال حتى بدون عمران خان".
اتهامات خطيرة
وفي منحى جديد يشي بتصاعد أزمته، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، أمس الأول الأحد، إن خان "يرغب في إحداث اضطرابات بالبلاد".
ومضت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب، بقول إن رئيس "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان: "يريد عدم استقرار البلاد من أجل تحقيق أجندته"، وفق تعبيرها.
ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، عن وزيرة الإعلام قولها إن "في أي وقت تستدعي فيه المحاكم عمران خان، يستخدم أساليب متنوعة لتجنب المثول أمامها والإضرار بالقضاء والنظام".
74 دعوى قضائية
من ناحيته، رد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بالقول "إنه كان يعرف عن محاولة الاغتيال قبل شهرين من وقوعها".
وخلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أشار خان إلى أن الحكومة الباكستانية الحالية تخشى فوز حزبه بالانتخابات لذا تحاول الزج به في السجن.
وأضاف :" هناك 74 دعوة قضائية مرفوعة ضدي منذ خروجي من الحكم”.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق، خلال تصريحاته، أن "حياته لا تزال في خطر، وأن من يقف وراء محاولة اغتياله ما يزالون في الحكم ويشغلون مناصب لها نفوذ ويمكن أن يؤثروا في الشرطة والجيش، ويخشون إن فزت بالانتخابات سأحاسبهم".
ونفى خان، وجود أي علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة الإطاحة به في حديث بدا تراجعًا لموقف سابق له اتهم فيه واشنطن بإزاحته عن الحكم، متهمًا قائد الجيش الباكستاني السابق قمر جاويد بالوقوف وراء تغيير النظام والتورط في إزاحته عن الحكم.
وقال خان في تصريح سابق في 2 أبريل/نيسان الماضي إن التحرك لعزله هو محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة.
ورد خان على الاتهامات التي تقول إنه يحاول استخدام محاولة اغتياله لكسب مزيد من الأصوات والشعبية التي تراجعت داخل باكستان، قائلا: “أنا لا أحتاج إلى محاولة قتل لأزيد من شعبيتي في باكستان، حزبي هو الأكثر شعبية في البلاد”.
وأضاف أنه: “بعد أن خرجت من الحكم كان هناك انتخابات وفزنا بـ70% منها”.
منع خطابات خان
وفي 5 مارس/ آذار الجاري، منعت باكستان، قنواتها التلفزيونية من بث خطابات رئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما ذكرت حينها، هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني بالبلاد.
واتهمت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية، زعيم المعارضة بتوجيه "اتهامات لا أساس لها ونشر خطاب الكراهية" ضد مؤسسات الدولة الباكستانية وموظفيها.
وقبل ساعات من قرار الحظر، حاولت الشرطة اعتقال خان (70 عاما) في مدينة لاهور بوسط باكستان بعد أن أصدرت محكمة مذكرة توقيف بعدم الإفراج عنه بكفالة لعدم حضوره جلسات المحاكمة.
وقالت الشرطة إنه "كان يتهرب من الاعتقال".
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، اجتذب خان عشرات الآلاف إلى تجمعاته في الأشهر الأخيرة وقد يدفعهم اعتقاله إلى النزول إلى الشوارع مما يشكل مصدر إرباك كبيرا وتشتيت انتباه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي لدرء إفلاس محتمل.
وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كان أول ظهور علني لعمران خان بعد محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها أوائل ذلك الشهر.
وأصيب خان في ساقه خلال هجوم وقع في 3 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليزيد من الغموض في بلد يعاني من اضطرابات سياسية في أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق لاعب الكريكيت عبر تصويت في البرلمان لحجب الثقة.
وكانت مسيرة حاشدة في مايو/أيار الماضي قد تحولت لفوضى عارمة بعد أن اشتبكت قوات الأمن مع أنصار خان الذين فرضوا حصارا على إسلام أباد.
aXA6IDE4LjIyNC4zMS44MiA= جزيرة ام اند امز