برلمان ليبيا يتهم الإخوان بخرق اتفاق جنيف
ضربة قاصمة استبطنها اتفاق وقف إطلاق النار، لمشروع إخوان ليبيا القاضي بتأجيج فوضى تمنح تركيا وقطر أرضية خصبة لاستثمار معاناة الليبيين.
اتفاق وقعه الفرقاء الليبيون قبل أيام في جنيف، يواجه رفضا من قبل مليشيات إخوانية ترفع راية الأطماع الخارجية، وتستهدف إطالة أمد الصراع لتعبيد الطريق أمام استنزاف ثروات البلاد.
لجنة الدفاع القومي بمجلس النواب الليبي أعربت عن استنكارها الشديد لبيان ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة الاستشاري" غير الدستوري، الرافض لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.
وقال البيان: "نستنكر البيان الصادر من مجلس الدولة بشأن للاتفاق، والذي أتى بعد رفض قطر وتركيا للاتفاق، ونرفض خرق حكومة الوفاق للاتفاق".
وأشار إلى خرق حكومة فايز السراج الإخوانية للاتفاق بإبرام اتفاق أمني مع قطر الإثنين.
وأكدت اللجنة على عدم الجلوس مع خالد المشري، القيادي الإخواني، رئيس المجلس، وتنظيمه المصنف إرهابيا من مجلس النواب الليبي، مطالبة المجتمع الدولي والبعثة الأممية بلجم هذه الجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب في ليبيا، والمليشيات.
كما دعت الجيش الليبي إلى التصدي بيد من حديد للمليشيات الإرهابية، وإخراجها بقوة السلاح لتخليص البلاد من هيمنتها على مفاصل الدولة الليبية حال تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.
ووفق البيان نفسه، فقد ثمنت اللجنة حرص الجيش الليبي على حقن الدماء، وفي نفس الوقت رفع راية الحرب على الإرهاب ومليشيات التطرف، والإنجاز الكبير الذي حققه بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروج تركيا والمرتزقة وحل المليشيات.
وفي صفعة لمساعي تركيا وقطر الرامية إلى إجهاض جهود تسوية الأزمة الليبية، دعا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أطراف الصراع بهذا البلد إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ وقف إطلاق النار.
ولم تمر أكثر من 24 ساعة على اتفاق جينف حتى خرقته تركيا عبر تدريب مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية.
وفور الإعلان عنه، شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاتفاق الموقع، وقلل من شأنه، زاعما أن "توقيع وقف إطلاق نار دائم في ليبيا ضعيف المصداقية.. ليس اتفاقا على أعلى المستويات".
والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار تدريبات عناصر مليشيات الوفاق بالعاصمة الليبية طرابلس، في مخالفة صريحة للفقرة الثانية من اتفاق جنيف.
واعتبر الجيش الليبي أن توقيع قطر على ما سمته "اتفاقيات أمنية" مع حكومة الوفاق "خرقٌ لمخرجات حوار جنيف".
