سجن سياسي هندي يثير أزمة.. نيودلهي تستدعي دبلوماسية أمريكية

بعد أن قالت واشنطن إنها «تراقب عن كثب» الأحداث عقب سجن مسؤول هندي قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية، أعربت نيودلهي عن غضبها، معلنة استدعاء دبلوماسية أمريكية كبيرة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، حثت الهند على ضمان «عملية قانونية عادلة وشفافة» لآرفيند كيجريوال، رئيس وزراء العاصمة دلهي الذي أوقف الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق فساد مستمر منذ فترة طويلة.

إلا أن وزارة الخارجية الهندية ردت في بيان، قائلة: «نعترض بشدة على هذه التصريحات»، مضيفة: «في الدبلوماسية، يُتوقع من الدول أن تحترم سيادة الدول الأخرى وشؤونها الداخلية».

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات للدبلوماسية الأمريكية البارزة غلوريا بيربينا وهي تدخل وزارة الخارجية الهندية.

وتعليقا على رد الفعل الهندي، كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الموقف الأمريكي، وأشار إلى شكاوى حزب المؤتمر المعارض الرئيسي بشأن تجميد حسابات مصرفية بسبب تأخره المزعوم في تقديم الإقرارات الضريبية.

وقال ميلر للصحفيين: «نحن على علم أيضا باتهامات حزب المؤتمر بأن سلطات الضرائب جمدت بعض حساباته المصرفية بطريقة تجعل من الصعب القيام بحملة فعالة في الانتخابات المقبلة»، مضيفًا: «نشجع العمليات القانونية العادلة والشفافة والسريعة لكل من هذه القضايا». وتلتزم الولايات المتحدة بشكل عام الحذر في تصريحاتها بشأن الهند التي تعتبرها شريكا متناميا.

وكانت ألمانيا أثارت -كذلك- الأسبوع الماضي، مخاوفها بشأن اعتقال كيجريوال، وهو زعيم رئيسي في تحالف معارضة تم تشكيله لمنافسة مودي في الانتخابات التي تبدأ الشهر المقبل.

وقالت الخارجية الهندية إنها استدعت أيضا نائب السفير الألماني السبت. وتتهم حكومة كيجريوال بتلقي رشاوى أثناء منح تراخيص مشروبات كحولية لشركات خاصة.

ونفى المسؤول المعارض هذه الاتهامات، ويقول أنصاره إن اعتقاله يهدف إلى قمع منافسي مودي قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وهي اتهامات رفضتها وزارة الخارجية، قائلة: إن «الإجراءات القانونية في الهند تعتمد على سلطة قضائية مستقلة ملتزمة بالنتائج الموضوعية وفي الوقت المناسب».

وأطلقت وكالة التحقيق المالي الرئيسية في الهند التي أوقفت كيجريوال، تحقيقات مع أربعة رؤساء وزراء ولايات آخرين على الأقل أو أفراد أسرهم.

ويتوجه نحو مليار هندي إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية تستمر ستة أسابيع وتبدأ في 19 أبريل/نيسان المقبل.

ويرى العديد من المحللين أن إعادة انتخاب مودي نتيجة حتمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى صدى سياساته القومية الهندوسية الحازمة لدى الأغلبية الدينية في البلاد.