مصارف الهند الحكومية تتأهب لموجة دمج
تغيرات كبيرة يشهدها القطاع المصرفي الهندي حاليا بعد قرار الحكومة بدمج العديد من المصارف المملوكة للدولة..
موجة تغيرات كبيرة يشهدها القطاع المصرفي الهندي حاليا بعد قرار الحكومة بدمج العديد من المصارف المملوكة للدولة، ضمن خطة إصلاحات مالية موسعة.
ووفقاً لبيان حكومي "الدمج بين البنوك سيخلق كيانات مصرفية قوية"
يُنفذ قرار الدمج على بنوك القطاع العام الـ21 منها بنك برودا "بنك الهند الدولي"، بنك كانارا، بنك دينا، بنك فيجايا، بنك بنك أوكو، بنك الاتحاد الهندي، بنك الهند.
وذكر موقع "كوارتز انديا" أن لجنة وزارية ستتشكل للإشراف على عملية الدمج، وستستعرض هذه اللجنة المقترحات، التي تتلقاها من مختلف المصارف؛ من أجل الدمج والموافقة عليها إذا كانت مربحة.
وقال وزير المالية الهندي "أرون جيتلي" في مؤتمر صحفي في نيودلهي عقب الإعلان عن قرار الدمج، إن هذا الدمج يعزز البنوك للتعامل مع الأزمات، ويمنع تعدد الموارد التي تُنفق في نفس المنطقة، كما أيد بنك الاحتياط الهندي "أر بي أيي" هذه الخطوة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستكون الموجة الثانية بعد الدمج بين مصرف الدولة الهندي، أكبر مُقرض في البلاد، مع 5 من شركاته التابعة وبنك بهاراتيا ماهيلا في 1 إبريل 2017، ونتيجة لذلك أصبح بنك الهند الوطني ضمن أفضل 50 بنكا في العالم.
وقال كالبيش ميهتا، شريك في شركة ديلويت هاسكينز أند سيلز، إن البنوك ستكون قادرة على توجيه الموارد بشكل أفضل، وتعمل بشكل أكثر سلاسة إذا ما كانت تحت إدارة فريق قوي واحد.
ويعارض المنتدى المتحد لنقابات البنوك هناك الدمج، ونظم العاملون في بنوك حكوميًة إضرابا.
