الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والهند.. أرقام تزين العلاقة التاريخية
تعد جمهورية الهند، شريكا تجاريا كبيرا، ومتميزا لدولة الإمارات، لهذا تم إعطاؤها الأولوية لإقامة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة معها.
وبلغ إجمالي مجموع رصيد الاستثمارات المباشرة المشتركة بين الإمارات والهند بنهاية عام 2020 نحو 17.5 مليار دولار (64.3 مليار درهم).
ووصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الهند، إلى نحو 9.54 مليار دولار (35 مليار درهم)، فيما بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الهند إلى الإمارات، نحو 7.97 مليار دولار(29.2 مليار درهم )، حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء .
وشكلت الأنشطة العقارية، ما نسبته 45.5% من إجمالي الاستثمارات المباشرة من الهند إلى الإمارات، بقيمة 3.62 مليار دولار (13.3 مليار درهم )، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
فيما استحوذ قطاع الجملة والتجزئة على 27.5% من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة من الهند إلى الإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار (8.1 مليار درهم)، وقطاع التصنيع بنسبة 11%، بما قيمته 879 مليون دولار (3.2 مليار درهم)، والمالية والتأمين بنسبة 5.8% بقيمة 468 مليون دولار (1.7 مليار درهم).
وحاز قطاع الخدمات الإدارية والدعم الفني، نسبة 2% من إجمالي الاستثمارات المباشرة من الهند إلى الإمارات، بقيمة 181 مليون دولار (664 مليون درهم).
وتوزعت نسبة 8% من إجمالي رصيد الاستثمارات المباشرة من الهند للإمارات بين عدد من القطاعات منها النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التعدين والمحاجر، الصحة، الخدمات الاجتماعية، التعليم، الإنشاءات، خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة الخدمية الأخرى.
ووفقا لإحصاءات عام 2021 فقد استحوذت الهند على نسبة 9% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات، حيث شكلت الصادرات غير النفطية الى الهند ما نسبته 13% من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.
وفي جانب الواردات من العالم، جاءت الهند الثانية بعد الصين بنسبة بلغت 7.4% من إجمالي هذه الواردات.. فيما احتلت المرتبة الثالثة كوجهة لإعادة التصدير إلى العالم بنسبة بلغت 8.1% من إجمالي إعادة التصدير.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الجمعة، خلال القمة التي عقداها عبر اتصال مرئي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند و التي تدشن لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.