الهند تعتزم مصادرة ممتلكات الأثرياء الهاربين من قضايا فساد

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي شهدت فيه البلاد سلسلة فضائح مصرفية من بينها جريمة احتيال بملياري دولار في بنك البنجاب الوطني.

أظهرت وثيقة حكومية، السبت، أنه سيتم تخويل السلطات الهندية حق مصادرة ممتلكات الأثرياء الهاربين الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم اقتصادية تتجاوز قيمتها مليار روبية (15 مليون دولار).

وحسب "رويترز"، يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي شهدت فيه البلاد سلسلة فضائح مصرفية؛ من بينها جريمة احتيال بملياري دولار في بنك البنجاب الوطني الذي تديره الدولة جرى الكشف عنها في فبراير/شباط.

وسيكون باستطاعة جهات التحقيق مصادرة ممتلكات الهاربين في مثل تلك القضايا بعد استصدار أمر تنفيذي من مجلس الوزراء.

وقالت الوثيقة إن "من المتوقع أن يعيد القرار الرسمي فرض سيادة القانون فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم الاقتصادية الهاربين، حيث سيجبرون على العودة إلى الهند؛ لمواجهة المحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم".

ووفقاً للقرار الرسمي، سيتعين أن تقوم محكمة خاصة -تأسست بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال- بإخطار أي مشتبه به هارب قبل أن تصادر ممتلكاته.