"بتروروبل".. تجارة النفط تبدأ حقبة جديدة بعيدا عن أحضان الدولار
أعلنت الهند وروسيا، اليوم الخميس، التخلي عن الدولار في المعاملات الثنائية لشراء وبيع النفط الروسي، في خطوة تمثل بداية لحقبة جديدة.
ويقدر حجم هذه المعاملات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بما يعادل مئات الملايين من الدولارات، وتمثل الخطوة بداية مرحلة جديدة من العلاقات التجارية بين البلدين، تسهم في إضعاف موقف الدولار الذي هيمن على التجارة الدولية لعقود من الزمن.
وكانت الدول الأوروبية ومجموعة الـ7 الصناعية وأستراليا، قد فرضت سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، بهدف تقليص إيرادات صادرات النفط الروسي، لمنع موسكو من مواصلة الحرب مع أوكرانيا.
وتبع ذلك سقف سعري للمشتقات الروسية بدأ تنفيذه يوم الأحد 5 فبراير/شباط (2023)، عند 100 دولار لبرميل الديزل، و45 دولارا لبرميل وقود المركبات.
وبعد العقوبات الأوروبية التي فرضتها المفوضية الأوروبية وتشمل 27 دولة، يسعى التجار الروس إلى التعامل بعملات غير الدولار، خصوصاً بعد إقصاء موسكو من نظام سويفت العالمي وحظر التعامل مع الكيانات الروسية، ويجري تداول النفط الروسي خلال الأسابيع الأخيرة بسعر أعلى من 60 دولاراً للبرميل الذي وضعته أوروبا كسقف لتداول النفط الروسي.
ودعمت 3 بنوك هندية من بينها أكبر بنك بالبلاد المعاملات التجارية وصفقات النفط بين موسكو ونيودلهي، وذلك بحسب تقرير نشرته رويترز اليوم.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، ومستورداً كبيراً للنفط الروسي منخفض التكلفة مقارنة بالخام الأمريكي.
ومطلع عام 2022 بلغت حصة روسيا في سلة النفط المستوردة من الهند 0.2% فقط، وبحلول نهاية العام نمت إلى ما يقرب من مليون برميل يوميا، أي أكثر من 20%.
وارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الهند في يناير/كانون الثاني (2023)، لتصل إلى 28% من إجمالي الخام المستورد، مقابل 1% فقط قبل بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.
وتواصل الهند شراء الخام عموماً والروسي خصوصاً من أي مكان في العالم، لتلبية احتياجاتها من الطاقة، بحسب تصريحات مصدر هندي مسؤول، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة المنعقد في نيودلهي حاليًا.
وأكد رئيس اتحاد صناعة النفط الهندية غورميت سينغ أنه من المتوقع ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي بشكل أكبر في عام 2023، نظرا إلى انخفاض أسعاره في أعقاب العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، ردًا على حرب أوكرانيا وهو ما يعزّز نمو الواردات الذي شهده العام الماضي 2022، لكن ستستمر المصافي في اتخاذ قرارات الشراء بصورة مستقلة بناءً على اعتبارات تجارية بحتة، وفق ما صرّح به سينغ في مقابلة مع منصة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global).
aXA6IDMuMTcuMTY2LjE1NyA= جزيرة ام اند امز