مستثمرو النفط.. الجوع للأرباح قصيرة الأجل يضر بالصناعة

أنفق عمال الحفر الأمريكيون العام الماضي على عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر مما أُنفق على المشاريع الرأسمالية.

يتسابق الطلب العالمي على النفط نحو أعلى مستوياته على الإطلاق، في وقت تتوقع بنوك الاستثمار في الصناعة أن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 100 دولار في غضون أشهر.

لكن المنتجين خاصة في الولايات المتحدة، يلعبون اللعبة القصيرة ويتطلعون إلى تحويل مثل هذه الأموال النقدية قدر الإمكان للمستثمرين، وتجاهل تعزيز الاستثمارات النفطية لتلبية الطلب خلال العقود المقبلة.

حصد المساهمون في شركات النفط الأمريكية مكاسب غير متوقعة بلغت 128 مليار دولار في عام 2022، بفضل مزيج من اضطرابات الإمدادات العالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا، وتكثيف ضغوط وول ستريت لإعطاء الأولوية للعائدات على العثور على احتياطيات خام غير مستغلة.

• كيف حافظ "أوبك+" على استقرار سوق النفط؟.. 3 سنوات فاصلة
• الطلب الصيني يقود النفط لأعلى مستوى منذ 50 يوما

المديرون التنفيذيون في مجال النفط الذين تمت مكافأتهم في السنوات الماضية على الاستثمار في مشاريع طاقة عملاقة وطويلة الأجل، أصبحوا الآن تحت التهديد بسبب مطالب مجالس إداراتهم بتحويل الأموال إلى المستثمرين الذين أصبحوا مقتنعين بشكل متزايد بأن غروب الشمس في عصر الوقود الأحفوري قد اقترب.

يرى المستثمرون أن عودة أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، لن تطول إن حدث فعلا خلال وقت لاحق من العام الجاري، لذا يرون أن مستقبل النفط طالما هو دون سعر 100 فلن يكون مجديا للاستثمار.

وفي العام الماضي ولأول مرة منذ عقد على الأقل، أنفق عمال الحفر الأمريكيون العام الماضي على عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر مما أنفقه على المشاريع الرأسمالية، وفقا لحسابات بلومبرغ. 

كما أن المدفوعات المجمعة البالغة 128 مليار دولار عبر 26 شركة هي الأكبر منذ عام 2012 على الأقل، وهي مدفوعات ضخمة حدثت في عام ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دون جدوى، الصناعة برفع الإنتاج وتخفيف ارتفاع أسعار الوقود. 

في قلب الاختلاف، هناك قلق متزايد بين المستثمرين من أن الطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته في أقرب وقت قبل حلول عام 2030، مما يلغي الحاجة إلى مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات تستغرق عقودا لتحقيق عوائد كاملة. 

بعبارة أخرى، فإن مصافي النفط ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي -إلى جانب الآبار التي تغذيها- تخاطر بأن تصبح ما يسمى بالأصول المعطلة، إذا تم استبدالها بالسيارات الكهربائية ومزارع البطاريات.

في السوق الأمريكية، فإن مجتمع الاستثمار متشكك فيما ستكون عليه الأصول وأسعار الطاقة.. إنهم يفضلون الحصول على المال من خلال عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح للاستثمار في أماكن أخرى.

وتكشف أرقام بلومبرغ، أن إعلانات الشركات الأمريكية بإعادة شراء الأسهم، كان أكثر من ثلاثة أضعاف، خلال الشهر الأول من عام 2023 إلى 132 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وشكلت شركة Chevron Corp وحدها أكثر من نصف هذا المجموع بتعهد مفتوح بقيمة 75 مليار دولار لإعادة شراء أسهم من مستثمرين.. فيما انتقد البيت الأبيض بشدة وقال إن من الأفضل إنفاق الأموال على توسيع إمدادات الطاقة.

من المتوقع بالفعل أن يكون الاستثمار العالمي في إمدادات النفط والغاز الجديدة أقل من الحد الأدنى المطلوب لمواكبة الطلب بمقدار 140 مليار دولار هذا العام، وفقًا لـ Evercore ISI. 

والشهر الماضي، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم، بسبب العقوبات والحظر والتراجع اللافت في الاستثمار بقطاع الطاقة التقليدية، والتي ستؤدي جميعها إلى حدوث أزمة نقص إمدادات عالمية.

وتشير تقديرات بنوك استثمار عالمية إلى أن أسعار النفط في 2023 ستبلغ بالمتوسط بين 100 و110 دولارات للبرميل، وسط ارتفاع الطلب خاصة من جانب الصين، وتضرر الإمدادات من روسيا.