التضخم في تركيا.. مستوى قياسي لم يسجّل منذ 24 عاما

أظهر استطلاع أن معدل التضخم في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في نحو 24 عاما عند 76.55 بالمئة في مايو/أيار.

جاء هذا الصعود بحسب استطلاع رويترز، بسبب زيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضعف الليرة، في حين ارتفع متوسط التقديرات لنهاية العام إلى 63.5 بالمئة.

وكان هبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء قد دفع التضخم إلى 69.97 بالمئة في أبريل نيسان، أعلى مستوى في 20 عاما، على الرغم من تخفيضات ضريبية للسلع الأساسية ودعم حكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.

وبلغ متوسط تقديرات 14 مؤسسة شملها استطلاع رويترز للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مايو أيار 76.55 بالمئة، وتراوحت التوقعات بين 72.50 بالمئة و80.40 بالمئة.

وستكون تلك أعلى قراءة للتضخم السنوي منذ أكتوبر تشرين الأول 1998 عندما سجلت 76.6 بالمئة.

وبلغ متوسط التقديرات الشهرية 4.80 بالمئة، في نطاق من 2.40 بالمئة و7.10 بالمئة.

• الاقتصاد في وادٍ آخر.. أرقام قياسية للتجارة بين تركيا وإسرائيل

وتراوحت التقديرات لرقم التضخم في نهاية العام من 43.7 بالمئة إلى 120 بالمئة.

ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر مايو أيار عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش في الثالث من يونيو حزيران.

في الوقت نفسه، قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي اليوم الاثنين إن المؤشرات الأولية تظهر أن نمو الاقتصاد بلغ سبعة في المئة في الربع الأول من العام الجاري مؤكدا من جديد قناعته بأن ارتفاع التضخم مؤقت.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع اتحاد البنوك، قال نبطي إن القطاع المصرفي قادر على مواجهة الصدمات المحتملة.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 70 بالمئة في أبريل نيسان وتشير التوقعات إلى أنه سيظل مرتفعا حتى نهاية العام.

وقالت غرفة تجارة إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان و79.97 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي.

• تركيا تثبت الفائدة.. أنقرة تراهن على نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

وارتفعت أسعار الجملة في المدينة 5.33 بالمئة على أساس شهري و73.21 بالمئة على أساس سنوي وفقا لغرفة التجارة.

ويمثل سكان إسطنبول خمس سكان تركيا تقريبا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

وتقول الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.

ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون بقاء التضخم مرتفعا لبقية عام 2022 بسبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 52 بالمئة.

وكانت آخر مرة يسجل فيها التضخم مثل مستواه الحالي في عام 2002، إذ وصل إلى 73.1 بالمئة في فبراير شباط من ذلك العام.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 بالمئة.