تباطؤ التضخم في أمريكا.. كيف سيتحرك «الفيدرالي»؟
تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في نوفمبر/تشرين الثاني واستمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس/آذار المقبل.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هبط 0.1% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6% بعد ارتفاعه 2.9% في أكتوبر/تشرين الأول. وكان أكتوبر/تشرين الأول هو الشهر الأول منذ مارس/آذار 2021 الذي تأتي قراءة المؤشر فيه أقل من 3% على أساس سنوي.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وزاد المؤشر الأساسي 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو أقل ارتفاع منذ أبريل/ نيسان 2021 بعد زيادة 3.4% في أكتوبر/تشرين الأول.
ويراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بمعدل التضخم للنسبة التي يستهدفها عند 2%.
وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وألمح صناع السياسات إلى أن نهج تشديد السياسة النقدية الذي اتبعه المركزي على مدى العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستكون أقل في 2024.
ومنذ مارس/آذار 2022، رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50%.
