أمريكا تتجه لفرض عقوبات على مصارف أجنبية تدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر توقيع مرسوم لفرض عقوبات على مؤسسات مالية تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان، إن الهدف "تضييق الخناق على آلة الحرب الروسية وعلى الذين يسمحون لها بالعمل".

وأضاف: "نوجه رسالة لا لبس فيها: أي شخص يدعم المجهود الحربي غير القانوني لروسيا يجازف بفقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي".

ويسعى الأمريكيون إلى تعقيد الآليات التي وضعتها روسيا للالتفاف على العقوبات التي راكمها الغرب منذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

• الأزمة الاقتصادية تُطفيء أنوار الكريسماس بالأرجنتين.. تضخم مرعب
• في وداع 2023.. هل بإمكان الصين إعادة صياغتة معجزتها الاقتصادية 2024؟
  

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد أكد، في وقت سابق للصحفيين، أن "ما نريد القيام به هو استهداف المواد التي تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة".

وأشار إلى أنه "للحصول على هذه المواد، يحتاج (الروس) إلى المرور عبر النظام المالي، مما يجعله نقطة أساسية ممكنة وهذه الأداة تستهدف هذه النقطة الأساسية".

وتراهن الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لأوكرانيا في مواجهة حربها في فبراير/شباط 2022، على التأثير الرادع لهذا الإعلان الذي يأتي بينما يواجه الكونغرس صعوبة في التوصل إلى تفاهم بشأن استمرار الدعم العسكري لكييف.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "في نهاية المطاف، إذا وضع أي مصرف في العالم تقريبًا أمام خيار الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع للمجمع الصناعي العسكري الروسي أو الارتباط بالنظام المالي الأمريكي، فسيختار الارتباط بالنظام المالي الأمريكي".

وأشار إلى أن "معظم المصارف الأوروبية أو الأمريكية أوقفت فعليا أنشطتها التمويلية في روسيا". لكنه أوضح أن هذه المصارف على اتصال بمؤسسات مالية لبلدان أخرى قد تكون مستمرة في القيام بذلك.

وتعول واشنطن على هذه المصارف الغربية لثني شركائها في بلدان أخرى عن الاستمرار في التعامل مع موسكو.

وذكرت مسؤولة في السلطة التنفيذية أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا حظراً على المنتجات المستوردة من دول أخرى غير روسيا لكنها مصنوعة من مواد خام روسية، مثل الماس.

واتخذ الغربيون حتى الآن إجراءات تشمل تجميد أصول وحظراً ضد كيانات وشخصيات وشركات روسية، من أجل وقف آلة الحرب وتقويض الاقتصاد.

وقال سوليفان في بيان إن "عقوباتنا وقيودنا كان لها تأثير كبير على قدرة روسيا على استبدال المعدات والمواد والتكنولوجيا التي تحتاج إليها لتغذية عدوانها (على أوكرانيا)، وقوضت المقاومة المالية الروسية، مما أجبر روسيا على اللجوء إلى أنظمة مارقة للحصول على الإمدادات".

وتؤكد واشنطن أن موسكو طورت أيضا تعاونها العسكري مع إيران التي تزودها بطائرات مسيّرة، ومع كوريا الشمالية.

لكن بعد مرور نحو عامين على بدء الحرب في أوكرانيا، بقي الاقتصاد الروسي صامداً رغم هذا السيل من العقوبات.

وتواصل روسيا بيع المحروقات خصوصاً إلى الصين والهند ووضعت حسب خبراء، آليات فعالة للالتفاف خصوصا على سقف سعر بيع نفطها الذي حدده الغرب.

وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن روسيا ستسجّل نموا بنسبة تزيد قليلا على 2 بالمئة هذا العام، وما يزيد قليلاً على 1% العام المقبل.