اتفاق مبدئي على آلية اختيار السلطة التنفيذية بليبيا
أكد مصدر من أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الاتفاق على آلية تشكيل السلطة التنفيذية خلال اجتماعات جنيف.
وأوضح المصدر في تصريح لـ"العين الإخبارية" أنه تم الاتفاق مبدئيا على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار بنسبة 70%.
وتابع المصدر ذاته، أنه حسب الاتفاق إذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.
وأضاف أن القائمة يجب أن تحصل على 17 تزكية، (8 من الغرب، و 6 من الشرق، و 3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز ب 50+1% من الأصوات.
واختتم أنه رغم التوافق المبدئي على هذا الخيار بين اللجنة الاستشارية إلا أنه يحتاج إلى أن يمرر من خلال التصويت في ملتقى الحوار السيسي الـ 75 عضوا وهو ما سيتم لاحقا.
ولاحقا، أكدت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ما ذكره مصدر "العين الإخبارية".
وأكدت في مؤتمر صحفي، السبت من جنيف، أنه سيتم إبلاغ ملتقى الحوار السياسي بما اتفق عليه اللجنة الاستشارية للتصويت عليها وتمريرها.
وأشارت إلى أن التصويت سيكون يوم الإثنين 18 يناير/كانون الثاني 2021 على مدار 24 ساعة، وأن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد هذه القوائم وسيقوم دورها على التنسيق والتسيير.
ونوهت إلى أن الحوار هو عملية ليبية ليبية دون أي تدخلات خارجية، وقد تم الاتفاق في تونس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خارطة الطريق والخطى العملية لذلك، بما فيها السلطة الموحدة المؤقتة تمهيدا للانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، كما سيجرى مصالحة وطنية ليبية.
وأردفت أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي وضعت مصلحة البلاد والشعب أولا وارتقت لمستوى الحدث، وأن قرارها الذي توصلت إليه كان أفضل ما يمكن تحقيقه.
وتواصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الخميس، عقد اجتماعاتها في قصر الأمم المتحدة في جنيف، التي بدأتها الأربعاء، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بهدف التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة خلال الفترة الانتقالية.
وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تشكيل لجنتين استشارية -معنية بآلية اختيار السلطة- وقانونية -حول القاعدة الدستورية للانتخابات-، تضم كلا منها 18 من أعضاء الملتقى، عقدت أول اجتماعاتهما 4 يناير/كانون الثاني الجاري، عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وفشلت البعثة الأممية، مرارا، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح الآلية المقرر اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية، إلا أن مجلس النواب الليبي شكل لجنة لوضع خطة بديلة تحسبا لفشل الملتقى السياسي بتونس.
