مؤسسة مالية: 5 أخطاء قاتلة لأردوغان تدفع تركيا للدمار

أشمور تقول إن أردوغان يخاطر بسياسات نقدية خاطئة تدفع اقتصاد بلاده للانهيار على غرار ما شهدته أمريكا اللاتينية في عهد الأنظمة الشعبوية.

قالت مؤسسة مالية بريطانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطر بتبني سياسات نقدية خاطئة تدفع اقتصاد بلاده إلى انهيار كبير على غرار ما شهدته أمريكا اللاتينية في عهد الأنظمة الشعبوية. 

وقالت مجموعة "أشمور" العالمية لإدارة الاستثمارات: رغم أن الاقتصاد التركي يختلف نسبيا عن نظيره الفنزويلي الذي يعتمد على النفط، فإن تركيا تمضي حاليا في مسار مشابه من السياسات الكارثية التي من المحتمل أن تؤدي إلى الدمار، وفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

من جهته، قال جان ديهن، رئيس وحدة الأبحاث في "أشمور"، التي تدير أصولا للأسواق الناشئة حجمها 85 مليار دولار، إن ضوابط رأس المال والتوطين والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي هي "خطوات السياسة المنطقية" التالية التي ستتبع ذلك في تركيا.

• أردوغان يعمق جراح اقتصاد تركيا بـ12 مليار دولار عجزا ماليا في 5 أشهر
• محافظ البنك المركزي التركي الجديد متهم بـ"السرقة"‎

جاء ذلك في تقرير بحثي صدر، الثلاثاء، بعد أن هزّ أردوغان الأسواق بإقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، السبت.

وأوضح ديهن أن "المشكلة هي أن العودة إلى السياسات الجيدة تكبد تكاليف سياسية كبيرة للغاية".

وأضاف: "كلما تأخر (أردوغان) كانت التكلفة أكبر، ولهذا السبب نادراً ما يغير الساسة الذين يسلكون سبلا غير تقليدية مواقفهم، ودائما ينتهي بهم المطاف في مأزق".

ونفى المسؤولون الأتراك بشكل متكرر أي خطط لفرض ضوابط على رأس المال، وقالوا إنهم سوف يلتزمون بمبادئ السوق الحرة.

وقال أردوغان إن هناك حاجة إلى "مراجعة كاملة" للبنك المركزي في البلاد، وأنحى باللائمة على تشتين قايا بسبب فشله في التواصل مع الأسواق وعدم القدرة على بث الثقة.

ورصد ديهن عددا من "الأخطاء" التي ارتكبتها حكومة أردوغان، محذرا من أنها ستكلف البلاد كثيرا على الصعيد السياسي في المستقبل:

1- بدلاً من تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم، وتباطؤ النمو، وضعف العملة وتباطؤ الاستثمار.

2- في الوقت نفسه يجري تجاهل المشكلات الحقيقية وتتفاقم، وتشمل السياسات النقدية السيئة، والتدخل المتزايد والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض معدلات الادخار بشكل مفرط والسياسات الخارجية السيئة.

3- كما تلقي الحكومة باللوم على مجموعات أخرى بدلاً من نفسها، لأن هذا ينجح على الصعيد السياسي، لكنه يجعل المستثمرين والشركات أكثر قلقا لأن أردوغان سيحتاج إلى تقديم المزيد من أكباش فداء مع تدهور الاقتصاد.

4- مع تدهور النظرة الاقتصادية، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم. وهذا يؤدي إلى هروب رأس المال، وانخفاض الاستثمار وغيره من استراتيجيات التحوط.

5- تبدأ الحكومة في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، وتتخذ إجراءات لمنع تصرفاتهم الدفاعية، وتدخل ضوابط رأس المال، والتأميم، والتحويل القسري للعقود.

وفي ختام تقريره، توقع المحلل الاقتصادي أن حكومة أنقرة لن تجد أي مصادر تمويل، ولن تحقق أي نمو، ولن يكون لها مستقبل، وستغرق في أزمة.