الفساد في العراق.. لصوص على درجة "وزير"
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن إحصائية بعدد القضايا الجزائية التي عملت عليها خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن عدد المتهمين في تلك القضايا تجاوز الـ11 ألفا بينهم 54 وزيراً ومن بدرجته.
كما أشارت الهيئة خلال مُؤتمر عقدته للإعلان عن تقرير إنجازاتها لعام 2021، وتابعته "العين الإخبارية"، إلى أنها "عملت على (18964) قضية جزائيَّة خلال العام الماضي، كان عدد المُتَّهمين في تلك القضايا بلغ (11605) مُتَّهمين، وُجِّهَت إليهم (15290) تهمة".
وأضافت أن من "بين المتهمين (54) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (101) تهمة، و(422) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (712) تهمةً".
ولفتت إلى "صدور (632) حكماً بالإدانة، من بينها حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير، و(42) حكماً بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
وكانت دوائر القضاء والنزاهة أصدرت في أوقات سابقة، احكاناً بالسجن والعقوبات المشددة طالت شخصيات سياسية وإدارية وزراء سابقين بينهم حازم الشعلان وفلاح السوداني وإيهم السامرائي ورياض غريب وأخرهم وزيرة التربية سهى خليل حسين.
وترتبط عمليات الفساد في العراق بجهات وأحزاب ومليشيات مسلحة تقف ورائها أطراف إقليمية ودولية مما يصعب المهمة أمام السلطات المختصة في تعقب الأموال وملاحقة السارقين، بحسب مراقبين ومتابعين للشأن.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد منذ وصوله إلى المنصب الحكومي في مايو 2020، بتنفيذ سلسة من الإصلاحات الشاملة في مجال الأمن والإعمار والاقتصاد.
وفي نهاية أغسطس/آب 2020، وجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة بصلاحيات واسعة، للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة، وأناط مهمة تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن هذه اللجنة إلى جهاز مكافحة الإرهاب.
وبحسب تقديرات لجهات رقابية تصل عدد الاموال المهدورة من المال العام إلى أكثر من 400 مليار دولار من بينها ممتلكات وأموال هربت خارج البلاد على مدار العقدين من الزمن.
