بعد رفع الفائدة.. هل يصدر بنكا "الأهلي" و"مصر"شهادات بعائد أعلى من الـ18%؟
كشف رئيسا بنكي مصر والأهلي عن مصير شهادات الـ18% الصادرة عن البنكين منذ بضعة أشهر، إثر رفع المركزي المصري لسعر الفائدة اليوم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية المصرية، عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، قوله: إن إصدار الشهادات، التي قال إنها جمعت 216 مليار جنيه حتى الآن، مستمر بدون تعديل" رغم رفع البنك المركزي سعر الفائدة.
وأضاف الأتربي أن بنك مصر مستمر فى طرح شهادات الـ 18%، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالى.
وأكد أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
ومن جانبه أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 470 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدًا أن البنك مستمر فى طرحها، ولا نية لإصدار شهادات جديدة بفائدة أعلى فى الوقت الحالي، وفقا لليوم السابع المصرية.
وأضاف أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% يأتى فى إطار توجه للسيطرة على معدل التضخم.
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أنه لا تغيير فى نسب الفائدة الخاصة بالأوعية الإدخارية الأخرى التى يصدرها البنك.
المركزي المصري يرفع الفائدة
قال البنك المركزي المصري، في بيان، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس، وذلك في مسعى لاحتواء التضخم بعدما قفزت الأسعار بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.
ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 1ي0.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
وقال البيان إن الأسعار ارتفعت لأسباب، منها انخفاض قيمة العملة وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح.
وأضاف البيان: قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة... ويعد ذلك إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفعت اللجنة أيضا سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 11.75%.
كان 18 محللا توقعوا في استطلاع رأي أجرته "رويترز" هذا الأسبوع أن يرفع البنك المركزي المصري، سعر فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25%، ورفع فائدة الإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس إلى 11%.
وتوقعت اللجنة أن تتجاوز معدلات التضخم نسبيا المعدل الذي يستهدفه البنك بين 5-9% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 "بشكل مؤقت"، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.
وأشارت إلى تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان إلى 13.1% من 10.5%، وهو أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2019.
كان البنك قد رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا.
سعر الدولار في مصر
ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، وبدأت بنوك حكومية منذ ذلك الحين بيع شهادات ادخار لأجل عام للمواطنين بعائد 18%.
وقال آلين سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم القابضة "يبدو أن الهدف الأساسي حاليا هو كبح التضخم، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع البنوك المركزية في أماكن أخرى... يبدو أن ارتفاع التضخم سيستمر على المدى القريب".
وقال بيان اليوم إن الأوضاع المالية العالمية تشهد تقييدا مع تشديد البنوك المركزية السياسات النقدية.
وقالت اللجنة إن "تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".
