مصر تبيع سندات دولية بـ3 مليارات دولار
مصر طرحت 3 مليارات دولار من بيع سندات دولية مع مضيها قدما في إصلاحات اقتصادية.
جمعت مصر 3 مليارات دولار من بيع سندات دولية، الأربعاء، بما يقارب مثلي ما كانت تستهدفه وبتكلفة أقل عن بيع نفس السندات للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني مع مضيها قدماً في إصلاحات اقتصادية.
ولجأت مصر إلى أسواق الدين الدولية، لتغطية حاجاتها التمويلية بعد بيعها الناجح في وقت سابق هذا العام لسندات قيمتها 4 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاماً.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن بلاده ستتلقى ثلاثة مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التي باعتها، اليوم الأربعاء، في 31 مايو/ أيار.
وأضاف الجارحي في مقابلة بالهاتف مع رويترز من لندن "الحمد لله تلقينا طلبات بنحو 24.5 مليار دولار للسندات خلال 4 أشهر حصلنا منها على 4 مليارات في يناير و3 مليارات اليوم".
وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وفي إبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية، ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وقال الجارحي بنبرة تعكس ثقة فيما تقوم به حكومته ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي "حجم الطلبات الكبير اليوم يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في برنامج الإصلاح المصري والخطوات التي نسير بها".
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار أقره مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد.
ومن المنتظر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.
وقال الجارحي "أكثر من 80% من حصيلة بيع السندات قادمة من صناديق استثمار كبيرة في دول أمريكا الشمالية وأوروبا".
وقال مصرفي في القاهرة "إنه نجاح كبير ويُظهر ثقة في الاقتصاد لأنهم حتى مع عوائد أقل استطاعوا تغطية أكثر من المطلوب. يعني هذا أنه توجد شهية كبيرة وأن كثيرين أرادوا شراء السندات".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت مصر برنامجاً لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطاً بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية، في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.
وتحاول القاهرة خفض العجز في الموازنة إلى 9.1% في العام القادم من 10.9% متوقعة هذا العام.
