قلق دولي إزاء "العنف" ضد متظاهري السودان.. والخرطوم توضح

أعربت الآلية الدولية الثلاثية؛ الاتحاد الأفريقي، إيجاد، يونيتامس، عن قلقها البالغ إزاء استمرار استخدام القوة ضد المتظاهرين بالسودان.

وأشارت الآلية التي تقود عملية سياسية لحل الأزمة في السودان خلال بيان صحفي، إلى العنف الذي لازم احتجاجات، أمس الأحد، بالخرطوم والذي أدى لمقتل متظاهر واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وجددت الآلية مناشدتها للسلطات السودانية لوقف العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم أعضاء وقادة لجان المقاومة، ووقف كافة الاعتقالات ورفع حالة الطوارئ. 

وقال البيان: "ينبغي إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف". 

وأكدت الآلية الثلاثية بوصفها المسير للمباحثات السودانية – السودانية، استعدادها لدعم الجهود السودانية الرامية إلى التوصل لحل سياسي في أقرب وقت ممكن بشكل يؤدي إلى العودة للنظام الدستوري والانتقال الديمقراطي. 

بدورها، قالت وزارة الداخلية السودانية في بيان صحفي الأحد إن مظاهرات يوم أمس السبت، انحرفت عن السلمية في مدينة أم درمان وشهدت اعتداءات بالنبال الحارقة والتعدي العنيف تجاه القوات الشرطية، ونتج عن ذلك إصابة 11 فرداً بينهم ضابط برتبة رائد وآخر حالته خطيرة، كما أصيب جندي (م ك ب) بذخيرة خرطوش، بجانب وفاة أحد المحتجين. 

وأشارت الداخلية إلى أن محتجي أم درمان الذين تجمعوا في صينية الأزهري وكان عددهم في حدود 300 فرد، وعندما توجهوا نحو أحد مراكز الشرطة المجاورة تصدت لهم القوة المعنية بالتأمين. 

وأكد البيان مضي قوات الشرطة في الاضطلاع بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والسلامة وحماية دورها والمواقع الاستراتيجية دون التعرض للمتظاهرين إلا في حالة الدفاع عن تلك المواقع. 

وأعربت وزارة الداخلية عن "إدانتها كل التصرفات من المتربصين والمتفلتين الذين يريدون الانحراف نحو الفوضى والعنف والتعدي على القوات النظامية". 

وقالت "نعمل بكل جدية لإجراء التحقيقات مع النيابة والأجهزة الأخرى لكشف الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة لتغطية وتصوير ومراقبة تعامل القوات أثناء الدفاع عن دور الشرطة والقيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات العدلية لبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون دون تفريط أو تهاون". 

وجددت دعوتها لقادة الحراك بالتواصل مع لجان أمن المحليات والمشاركة في تأمين المتظاهرين وفق الإجراءات التي تحدد ذلك وتحديد وتحمل المسؤولية للجميع. 

ويعيش السودان أزمة سياسية حادة منذ قرارات أصدرها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، في تدابير وصفت بأنها تصحيحية لمسار الثورة. 

وتقود آلية دولية ثلاثية تضم الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، ومنظمة الإيجاد محادثات غير مباشرة بين الأطراف السودانية في مسعى لحل الأزمة بالبلاد وسط دعم واسع من المجتمع الدولي والإقليمي.