مجلس الأمن يصوت الثلاثاء على إقرار عقوبات بحق مالي

مشروع قرار أعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من أجل مالي التي تشهد أزمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم عام 2015.

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي دُعي إلى التصويت، الثلاثاء المقبل، على مشروع قرار أعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من أجل مالي التي تشهد أزمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم في 2015.

• ماكرون في مالي لتعزيز جهود فرنسا في الحرب على الإرهاب
• قوة إفريقية جديدة في مالي تمهيدا لسحب القوات الفرنسية

وكانت دول مثل روسيا وإثيوبيا قد شككت بجدوى نص من هذا النوع؛ ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع، لكن الدبلوماسيين قالوا إن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلاثاء.

وسيتم التصويت على النص قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

ووقّعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في يونيو/حزيران 2015 لإنهاء سنوات من القتال في الشمال أفضى إلى سيطرة إرهابيين على المنطقة في 2012.

وأدى تدخل عسكري بقيادة فرنسا في يناير/كانون ثان 2013 إلى طرد المتمردين لكنهم ما زالوا ناشطين ويتحركون باتجاه الوسط الذي يشهد تصاعدا في الهجمات وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.

وعرضت فرنسا، الشهر الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إنشاء لجنة مهمتها إعداد لائحة سوداء للمنظمة الدولية وسط مخاوف كبيرة من عودة الاضطرابات إلى هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

ودعمت حكومة مالي هذه الخطوة، وأكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب، أن انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة منذ مطلع يونيو/حزيران تهدد مسار اتفاق السلام.

وحذر مساعد السفير الروسي بيوتر أيليتش، أمس الجمعة، من أن هذا النص سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا إلى الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية.

وقال أمام الصحفيين: "نقف دائما ضد أي نظام عقوبات خصوصا في هذا الوضع الخاص؛ حيث يطلب كل من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين". وأضاف: "عندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا أن نتوقع انهيارا لهذا الاتفاق". 

لائحة سوداء للعقوبات

وينص مشروع القرار الفرنسي على تشكيل لجنة من كل أعضاء المجلس مهمتها تحديد الأفراد والكيانات التي يجب إدراجها على اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

 وسيُفرض على الذين يتم اختيارهم حظر شامل للسفر وتجميد ممتلكات.

واقترح السفير الروسي أن تفكر حكومة باماكو من جديد بشأن العقوبات بعدما تم التوصل إلى اتفاق جديد للسلام في 23 أغسطس/آب.

وأكد السفير الإثيوبي تيكيدا اليمو، الذي يرأس مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول، في مؤتمر صحفي، أن الإجراء تم تأجيله لأن المناقشات ما زالت مستمرة ولم يدرج أي اجتماع في هذا الشأن على جدول الأعمال.

وتعمل 4 دول مجاورة لمالي وهي: بوركينافاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر، على تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل التي حذرت فرنسا من احتمال تحولها إلى ملاذ للإرهابيين.

وتضاعف العنف في الأشهر الأخيرة في مالي التي تشهد انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المنتشرين في هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.

وعلى الرغم من الوجود العسكري الفرنسي ووجود الأمم المتحدة، ما زالت مالي ممرا لجميع أنواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات إرهابية مسلحة.

ولا يملك الجيش المالي القدرة على وقف هذه الأعمال، بينما تواجه الدولة التي يرأسها إبراهيم أبو بكر كيتا صعوبات في مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والإدارات.

وقالت مصادر دبلوماسية إن نظام العقوبات "الردعي" يهدف إلى التصدي لكل العراقيل في وجه تطبيق اتفاق السلام والمصالحة الموقع في 2015. 

وذكرت المصادر نفسها أن المخالفين سيستهدفون بالعقوبات في حال انتهاك وقف إطلاق النار أو عرقلة تطبيق اتفاق السلام، أو شن هجمات على القوات المسلحة المالية أو قوات حفظ السلام الدولية، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو تعطيل إيصال مساعدات إنسانية.

وينص مشروع القرار أيضا على تشكيل لجنة خبراء لمراقبة تنفيذ العقوبات وإبلاغ المجلس بأي انتهاك.

ويحدد النص مدة نظام العقوبات هذا بسنة واحدة.

aXA6IDMuMTQ0LjEwMS43NSA=

جزيرة ام اند امز