شقاق الحلفاء.. «الجنائية الدولية» تزيد فُرقة أصدقاء إسرائيل
يبدو أن صدى مذكرات التوقيف التي أصدرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، لن يتوقف.
فالقرار الذي أصدرته المحكمة للاشتباه بارتكابهما جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، كما هو الحال مع الحرب في غزة زاد من فرقة أصدقاء إسرائيل الغربيين.
- رسائل غزة بين الحوثي والإخوان.. تربح سياسي لتحصين الانقلاب
- رغم التحذيرات.. إسرائيل تسيطر على ثلثي محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
ولم يقف القرار على المسؤولين الإسرائيليين فقد طلب المدعي إصدار مذكّرات توقيف بحق قادة في حركة حماس، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس مكتبها السياسي في غزة يحيى السنوار، للاشتباه بارتكابهم جرائم تشمل "الإبادة" و"الاغتصاب وأعمال العنف الجنسي" و"أخذ الرهائن"، بحسب الاتهامات.
وجاء رد فعل الدول الغربية، على القرار متباينا، بين من يدافع عن المحكمة الجنائية واستقلاليتها ومن يستميت في الدفاع عن إسرائيل وينفي عنها التهم.
رفض أمريكي «شديد»
من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتنياهو "مشين"، رافضا "المساواة" بين إسرائيل وحماس.
ولاحقا شدّد بايدن على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".
بدوره، ندّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بطلب المدعي العام "المخزي".
واعتبر أن "لا سلطة قضائية" للهيئة الدولية على إسرائيل محذرا من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.
وشدّد بايدن على أن الهجوم الذي تشنّه إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية"، وذلك في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها.
وجدّد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكّرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، علما بأن المدعي العام نفسه طلب بالتزامن إصدار مذكّرات توقيف بحق ثلاثة من قادة حماس.
إيطاليا ترفض مساواة الطرفين
بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الإثنين، إن المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "غير مقبول".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "يبدو لي أمرا غريبا حقا، وأود أن أقول غير مقبول، مساواة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية مع منظمة إرهابية هي سبب كل ما يحدث في الشرق الأوسط"، بحسب قوله.
ألمانيا.. دفاع وهجوم
ومن جانبها، أعربت ألمانيا، الإثنين، عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين، بحسب وصفها.
وأشار بيان، للخارجية الألمانية، إلى أن "طلب إصدار مذكّرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولَين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا خاطئا بمساواة"، مشدّدة في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.
وقال متحدّث باسم الخارجية إن "حماس ارتكبت مجزرة همجية بهجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
وأضاف: "لا تزال حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف تفوق الوصف وتهاجم إسرائيل بصواريخ وتستخدم سكان غزة المدنيين دروعا بشرية".
وتابع "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه في مواجهة هذا الأمر".
لكن المتحدث شدد على أنه في هذا السياق "من الواضح أن القانون الدولي الإنساني واجب التطبيق بكل مندرجاته".
وألمانيا من الدول التي دعت إسرائيل إلى إتاحة دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
فرنسا تدعم المحكمة
بدورها، أكدت فرنسا أنها "تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال".
وأضافت الخارجية الفرنسية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيمكن من استعادة أفق السلام ووضع حد لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وتابع البيان: "فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار أوامر الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمتها المدعية العامة لدعم اتهاماتها، مع مراعاة مبدأ التكامل ومبادئ العدالة ورد الفعل المحتمل للمحاكم الإسرائيلية".
واستطردت "ظلت فرنسا، منذ عدة أشهر، تؤكد على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة بشأن الطبيعة غير المقبولة للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".
وشددت على أن "فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيمكن من استعادة أفق السلام ووضع حد لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
ولفت البيان، إلى أنه"فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار أوامر الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمتها المدعية العامة لدعم اتهاماتها، مع مراعاة مبدأ التكامل ومبادئ العدالة ورد الفعل المحتمل للمحاكم الإسرائيلية".
وتابع: "ظلت فرنسا، منذ عدة أشهر، تؤكد على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة بشأن الطبيعة غير المقبولة للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".
رد إسرائيل وحماس
وردا على طلب خان، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "بوصفي رئيسا لوزراء اسرائيل، أرفض باشمئزاز مقارنة المدعي في لاهاي بين إسرائيل"، الدولة "الديمقراطية"، و"مرتكبي الجرائم الجماعية في حماس".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "المدعي العام يذكر، رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب وحوش حماس النازيين المقيتين، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".
ولفت إلى أن "إسرائيل تعتزم التصدي لهذا القرار الذي يرمي قبل كل شيء إلى تكبيل أيدي دولة إسرائيل وحرمانها من الحق في الدفاع عن نفسها".
من جانبها، استنكرت حماس "بشدة" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت في بيان "حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية".
واعتبرت أن "طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت جاءت متأخرة سبعة أشهر".
