الجنائية الدولية عن عقوبات ترامب: تعرقل جهودنا
المحكمة تقول إن عقوبات ترامب آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنعها من ملاحقة عسكريين أمريكيين.
وأصدر الرئيس الأمريكي، الخميس، أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على المتورطين في تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية حول ما إذا كانت قوات بلاده قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وقال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة القاضي او-غون كوون، في بيان، إن هذه الإجراءات "تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية".
وأشارت المحكمة إلى "أنها آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة".
وأضافت أنها "أُعلنت بهدف التأثير على أعمال مسؤولية المحكمة في إطار التحقيقات المستقلة والموضوعية والإجراءات القضائية الحيادية للمحكمة".
ويمنح أمر ترامب إذناً لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالتشاور مع وزير الخزانة ستيفن منوشين بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة الضالعين في التحقيق.
ويمكن لـ"بومبيو" تعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى بلاده لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يعملون لصالحها وعائلاتهم.
وهاجم ترامب مرارا المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وتتمتع الجنائية الدولية بسلطة قضائية فقط إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة الجرائم نفسها.
وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن كابول جادلت بأنه يجب محاكمة أي جرائم حرب محليا.
وفرضت إدارة ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.
وقال البيت الابيض في بيان إن "الرئيس سمح بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يشاركون في شكل مباشر بكل جهد للتحقيق حول عسكريين أميركيين، أو توجيه اتهام إليهم، من دون موافقة الولايات المتحدة".
