اليوم العالمي للتنوع الثقافي.. احتفاء بالحوار لتحقيق التنمية

يحتفل العالم في الحادي والعشرين من شهر مايو/أيار من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.

هذا الاحتفال ليس مجرد تمجيد للثراء الثقافي العالمي، بل يبرز الدور الأساسي الذي يلعبه الحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

• «فضيحة الدم الملوث» تهز بريطانيا.. القصة الكاملة لوفاة وإصابة الآلاف

تم إعلان هذا اليوم العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002، بعد أن اعتمدت اليونسكو في عام 2001 الإعلان العالمي للتنوع الثقافي. وهذا يعكس الاعتراف بأهمية تعزيز الثقافة كوسيلة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي على الصعيد العالمي.

رسالة اليوم

مع اعتماد الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أصبحت رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يمكن تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة بشكلٍ أفضل من خلال استغلال الإمكانيات الإبداعية الكامنة في ثقافات العالم المتنوعة، والمشاركة في الحوار من أجل ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة.

وتحتفي يونسكو في الحادي والعشرين من شهر مايو/أيار من كل عام بهذا اليوم العالمي، لتسليط الضوء ليس فقط على ثراء ثقافات العالم، بل أيضًا على الدور الحيوي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

نزاعات الثقافات

يشير تقرير لليونسكو إلى أن 89% من جميع النزاعات الحالية في العالم تحدث في بلدان ذات الحوار القليل بين الثقافات. لذا، يعد تعزيز الحوار بين الثقافات من الأولويات لإقامة تعاون فعال والحفاظ على السلام.

يعد القطاع الثقافي والإبداعي أحد أقوى محركات التنمية في العالم، ويوظف القطاع الثقافي أكثر من 48 مليون شخص على مستوى العالم، ويمثل النساء نصف هذا العدد. كما يوفر القطاع الفرص للشباب دون سن الثلاثين، ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي العالمي.

مع ذلك، يفتقر القطاع الثقافي والإبداعي للمكانة التي يستحقها في السياسات العامة والتعاون الدولي. ولحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، اجتمعت الوفود من 150 دولة في المكسيك في سبتمبر/أيلول 2022 في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة 2022، حيث تم اعتماد الإعلان التاريخي للثقافة.

الإعلان يؤكد على المنفعة العامة العالمية للثقافة، ويدعو إلى دمجها كهدف محدد في حد ذاته في أجندة التنمية لما بعد عام 2030، ويحدد الإعلان مجموعة من الحقوق الثقافية التي يجب مراعاتها في السياسات العامة، مثل الحق في الحرية الفنية وحماية التراث الثقافي والطبيعي.

لأكثر من ثلاثة أرباع الصراعات الكبرى في العالم أبعاد ثقافية، ولذا فإن تعزيز التنوع الثقافي يعد ضروريًا لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ويساهم التنوع الثقافي كقوة محركة للتنمية في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.