"الطاقة الذرية الدولية" تعلق على مشروع الضبعة المصري.. ماذا قالت؟
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، التعاون بين مصر والوكالة الدولية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيز التعاون في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تُسهم بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناول اللقاء الذي عقد بالقاهرة، الخميس، التعاون بين مصر والوكالة حول مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، حيث أشاد جروسي بمعايير الأمان والأمن النوويين التي تطبقها مصر في مشروع الضبعة.
وتباحث الجانبان سبل الدخول في شراكة بين مصر والوكالة بحيث يتم بموجبها إتاحة مصر لخبراتها ومراكزها ومؤسساتها التعليمية والبحثية حتى يتسنى للوكالة الاستعانة بها في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات للدول المختلفة في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
وتطرق الجانبان إلى أهمية دور الطاقة النووية في مجال التعامل مع تحديات تغير المناخ، وكيفية العمل سويا لإبراز هذا الدور خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي ستستضيفه مصر.
كما تبادل شكري والمدير العام للوكالة الرؤى حول التطورات ذات الصلة بعدم الانتشار النووي، واتفقا على أهمية إنجاح أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، والذي سيعقد في نيويورك خلال الفترة من 4 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2022، وبما يعزز من مصداقية نظام عدم الانتشار النووي.
ومن ناحيته، أعرب جروسي عن تقديره للدعم المصري لدور الوكالة، وللدور الذي تلعبه مصر ضمن منظومة عدم الانتشار وبالأخص في الشرق الأوسط، مشيرا لتطلعه إلى استمرار التنسيق مع مصر حول جهود عدم الانتشار ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
الاتفاقيات النووية
تمكّنت مصر من تحقيق حلمها بتوقيع اتفاق تنفيذ محطة الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الضبعة بمحافظة مطروح، والمزمع بدء العمل به بين عامي 2026 أو 2027.
وتقوم شركة "روساتوم" الروسية بتنفيذ مشروع الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، وستتألف المحطة، التي تعد أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر، من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميجاوات، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.
والتزمت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات منذ التفكير والتفاوض بشأن إنشاء أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء، ووصل عددها إلى 7 اتفاقيات.
وتُعدّ معاهدة عدم الانتشار النووي من أهم المعاهدات الدولية التي اتُّفق عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ هدفت إلى وقف سباق التسلح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، والعمل بدلًا من ذلك نحو استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لتنمية المجتمعات وتطويرها.
وكانت مصر ضمن الدول التي أسهمت في مشاورات صياغة المعاهدة، ومن أولى الدول التي وقّعت عليها في يوليو/تموز عام 1968، ثم صدّقت عليها في فبراير/شباط 1981.
وتتضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، اتفاقية "عدم انتشار الأسلحة النووية"، واتفاقية "تطبيق الضمانات المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، واتفاقية "فيينا عن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية".
كما وقّعت مصر على اتفاقية "البروتوكول المشترك لاتفاقيتي فيينا وباريس عن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية"، واتفاقية "الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية"، واتفاقية "المساعدة في حالة الحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية"، واتفاقية "الأمان النووي".
aXA6IDMuMTM3LjE3NS44MCA= جزيرة ام اند امز