ما هو مشروع الضبعة النووي المصري؟

محطة الضبعة النووية مشروع تبنيه شركة روسية في منطقة الضبعة المصرية تصل كلفته إلى 21 مليار دولار ومتوقع الانتهاء منه بحلول

في خطوة متقدمة على صعيد تنفيذ الحلم النووي المصري، وقّعت مصر وروسيا، أمس الإثنين، اتفاق بدء العمل في إنشاء محطة الضبعة النووية. 

الحلم المصري بتوليد الكهرباء عبر الطاقة النووية يرجع إلى القرن الماضي، إلى أن جُمّد ذلك الحلم عقب حادثة تشرنوبيل عام 1986، بوقوع انفجار بمفاعل تشرنوبيل النووي بأوكرانيا.

عاد الطموح النووي المصري إلى الواجهة منذ الإعلان عن تفعيل البرنامج النووي عام 2007. وفي أغسطس/آب 2010، تم اختيار منطقة الضبعة، شمال غرب البلاد، موقعا لأول محطة نووية لتوليد الكهرباء.

تخلل المشروع النووي بعد ذلك فترة من الركود، حتى وقّعت موسكو والقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 اتفاقا تبني بمقتضاه روسيا محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في الضبعة.

وبموجب اتفاق الأمس، من المقرر أن يبدأ العمل في إنشاء المحطة، التي يبلغ تكلفتها 21 مليار دولار، هذا العام.

وفي هذا الصدد، أعلن أليكسي ليخاتشيوف، رئيس شركة "روس اّتوم" التي ستتولى إنشاء المحطة، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن المؤسسة تخطط هذا العام للبدء في أعمال واسعة النطاق، لبناء محطة الضبعة.

وستتولى "روس اّتوم" الروسية للطاقة، بناء 4 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة، طاقة المفاعل الواحد نحو 1200 ميجاوات.

وعن حجم التمويل، أشار ليخاتشيوف، إلى أنه في قاعدة اتفاقات بناء المحطة، وبشأن القرض بين الحكومتين، يمول الجانب المصري 15% من مجموع كلفة المشروع، البالغة 21 مليار دولار.

في حين تمول روسيا 85% من التكاليف كقرض سنوي بفائدة 3%. وستقدم الشركة الروسية الخدمة للمفاعلات الأربعة لـ60 عاما، وفقا لليخاتشيوف.

ومن المتوقع الانتهاء من محطة طاقة الضبعة بحلول 2028- 2029.

وإجمالي كمية الطاقة المنتجة والمقدرة بـ4800 ميجاوات للمفاعلات الأربعة، يقول متخصصون في الطاقة إنها لا تكفي فقط احتياجات البلاد من الكهرباء، ولكن أيضا يمكن تصدير الفائض للخارج.

ولضمان تشغيل "الضبعة النووية" بأيدٍ مصرية، أعلنت الحكومة المصرية وللمرة الأولي عن بدء دراسة التعليم الفني للطاقة النووية السلمية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتخطط القاهرة لإنفاق 60 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، منها 28.5 مليار دولار على مشاريع دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بحسب تصريحات لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف شاكر أن الحكومة المصرية تخطط لإنفاق 30 مليار دولار على مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة حتى 2030.