الوكالة الدولية للطاقة تشيد بإجراءات تنفيذ "الضبعة النووية" في مصر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري يعلن رغبة مصر في استضافة المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في نوفمبر 2021.
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدعم وتعزيز التعاون بين مصر والوكالة والاستفادة من خبرات الوكالة في الموضوعات ذات الصلة.
- السيسي: مصر حريصة على تطبيق معايير الأمن العالمية بمحطة الضبعة
- وزارة الكهرباء المصرية: زيارة السيسي لروسيا تشمل متابعة مشروع الضبعة
أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري خلال اللقاء بجهود "أمانو" وقدرته على إدارة وتسيير أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرفية، من أجل تحقيق أهدافها خاصة استخدام التطبيقات النووية للأغراض السلمية.
وأعرب الوزير المصري عن رغبة بلاده في استضافة المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية كل 4 سنوات في إحدى دول العالم، وتشارك مصر بصفة دائمة بوفود رفيعة المستوى في هذه المؤتمرات.
كما أكد أن مصر لا تدخر وسعاً لإتاحة مرافق أبحاثها النووية لتدريب الكوادر البشرية العربية والأفريقية وتقديم خبراتها في المجال النووي، لا سيما في إطار اتفاق "الأفرا" الذي تترأسه مصر حاليا (وهي اتفاقية بين الحكومات الأفريقية لتحقيق التعاون والتكامل على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام).
كما أعرب الوزير عن رغبة مصر في زيادة حجم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستفادة مما لديها من خبرات في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم ندوات وورش عمل إقليمية في مصر للمتدربين من الدول النامية كافة.
من جانبه، أثنى يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإجراءات التي تم تنفيذها في برامج تنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة.
وأشاد "أمانو" بما تمت مناقشته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بمجالات التعاون في المشروع النووي والإجراءات المتوازنة التي تمت في هذا المجال.
وأكد أهمية دور مصر كمركز إقليمي مهم في تبادل ونقل الخبرات إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد شاكر أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.
كما أكد التعاون الوثيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة، وحرص مصر الدائم على المشاركة الفعالة في جميع المؤتمرات المتعلقة بالمناخ، واتخاذ الإجراءات الفعلية والاستراتيجية للتوسع في الطاقة النظيفة، مشيراً إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022.
aXA6IDMuMTQ0LjEwOS4xNTkg جزيرة ام اند امز