اتحاد دولي في رسالة لخامنئي: أوقفوا تعذيب العمال
الاتحاد الدولي لنقابات العمال ينتقد النظام الإيراني بشدة، مشيرا إلى أن التعامل ينطوي على انتهاك واسع لحقوق الإنسان
انتقد الاتحاد الدولي لنقابات العمال النظام الإيراني بشدة، مشيرا إلى أن تعامله معهم ينطوي على انتهاك واسع لحقوق الإنسان، مطالبا بوقف تعذيب المعتقلين منهم.
وأرسل الاتحاد رسالة لمرشد إيران علي خامنئي، يطالبه بتحسين التعامل مع العمال، والإفراج الفوري عن السجناء منهم، معربا عن قلقه إزاء الحالة الصحية السيئة لأحد المعتقلين.
- بالفيديو.. مظاهرات في إيران ضد الحرس الثوري "ناهب الأموال"
- إيران تحظر بث مظاهرات ضحايا مؤسسات الحرس الثوري
وذكر موقع راديو فردا الإيراني المعارض، أن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، شارون بارو، بعث برسالة إلى علي خامنئي، أمس الثلاثاء، طالبه فيها الإفراج عن العامل الناشط محمود صالحي، الذي اعتقل يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاء في الرسالة: "باسم الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الذي يضم 181 مليون عامل، في 163 دولة، و340 اتحادا عماليا في العالم، نحن ندين بشدة ملاحقة العمال وتعذيبهم واعتقال النشطاء العماليين".
وقالت شارون بارو، إن محمود صالحي قبض عليه يوم 30 أكتوبر الماضي ويعد ذلك بـ6 أيام، أصيب بألم في القلب نتيجة سوء المعاملة وتم نقله إلى مستشفى وحجزه في قسم العناية المركزة، وبالإضافة إلى وجود حراسة من 3 جنود، تم تقييد قدميه في السرير.
وتضمنت الرسالة أيضا المطالبة بوقف إيذاء إبراهيم مددي وداود رضوي وعلي رضا ثقفي، وهم نشطاء عماليون وأعضاء في نقابة عمال وحدة طهران وضواحيها.
وتحدثت وكالات ومواقع إيرانية عن توسع الاحتجاجات العمالية المطالبة بدفع رواتبها التي لم تستلمها منذ أشهر، وذلك وسط تصعيد أمني تشهده إيران بعد عجز الحكومة عن تلبية المطالب.
ونشر موقع "راديو زمانه" تقريرا أكد فيه اعتقال نشطاء من نقابات عمال الشركات والمعلمين وممرضي المستشفيات والمتقاعدين بمناطق مختلفة في إيران.
وقام الأمن الإيراني خلال الأيام الماضية باعتقال عدد من نشطاء النقابات سبق أن تم اعتقالهم في الأشهر الماضية، حيث يعاني العمال من إفلاس الشركات وعدم قدرتها في دفع الرواتب.
كذلك نشرت مواقع إيرانية معارضة وإصلاحية خلال الأيام الماضية صورا من احتجاجات عمالية ومتقاعدين أمام أبواب الشركات وفي الشوارع العامة، يؤكدون أن الحكومة لم تفِ بوعدها في متابعة قضاياهم، ومن أهمها عجز الشركات عن دفع الرواتب.
