مطالب بمجلس الأمن لطرد مرتزقة أردوغان من ليبيا

عبرت المبعوثة الأممية في ليبيا عن قلقها من استمرار أنشطة الشحن الجوي التركية من خلال القواعد التابعة لحكومة الوفاق.

وقالت المبعوثة الأممية ستيفانى وليامز، خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن، الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الذي وقع في جنيف أكتوبر /تشرين الأول الماضي "لا يزال صامدا".

وأضافت أن اللجنة العسكرية المشتركة تعمل على استكمال الاتفاق، مشيرة إلى أنها مستمرة في دورها لإخراج جميع المرتزقة من ليبيا.

• يحمل رسالة من "صالح".. وفد ليبي رفيع المستوى يصل موسكو

وحول المسار السياسي، أوضحت وليامز أن فترة ترشيح مناصب السلطة التنفيذية ستنتهي اليوم وسيتم التصويت خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير/شباط المقبل.

وعن المسار الاقتصادي، أكدت أن هناك تقدما مستمرا في هذا المجال، موضحة أن الإصلاحات غير مسبوقة وطال انتظارها.

ولفتت إلى أن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية.

وأكدت أن غالبية الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل لكن 70% منهم يخشون سياسة الأمر الواقع.

غضب أمريكي

بدوره، طالب القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، تركيا بالشروع فوراً في سحب قواتها العسكرية ومرتزقتها من ليبيا.

وقال في اجتماع مجلس الأمن الدولي: "نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً".

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا أساس جيد لإحداث تقدم في المجالات السياسي والاقتصادي والأمني.

من جانبه، أكد ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن ترحيب بلاده بالتقدم الذي تحقق في جلسات الحوار الليبي، مكررا الدعوة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، إنه لا مكان للمرتزقة في ليبيا، داعيا ملتقى الحوار السياسي الليبي للتوصل إلى حل يفضي إلى حكومة جديدة ترضي الجميع

أما المندوب الفرنسي فأكد أنه مجلس الأمن مواصلة دعمه القوي للعملية السياسية، داعيا الأطراف الليبية لدعم ملتقى الحوار، وأشار إلى أن بلاده تتابع اجتماع جنيف المرتقب مطلع الشهر القادم.

وشدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أنه على مجلس الأمن تولي دورًا أكبر لضمان إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وأن الطريق الساحلي لم يفتح بعد وهو أمر غير مقبول ويجب احترام وقف إطلاق النار.

حكم اللصوص

من جانبه، قال جمال شلوف رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث في ليبيا، إن ستيفاني ويليامز في إحاطتها الوداعية اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن ستغادر دون الوفاء بوعودها، بتحويل الاتفاق العسكري إلى قرار أممي.

وأضاف شلوف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي "بتويتر" أن وليامز لم تكشف نتيجة التحقيق عن محاولة الرشوة وشراء الأصوات في المنتدى السياسي بتونس، علما بأن المتهم بالرشوة ما زال عضوا في لجنة الحوار.

واختتم بالتحذير من "ليبيا كليبتوقراطية"، وهو مصطلح سياسي يعني نظام حكم اللصوص، وهو ما عبرت عنه أيضاً وليامز نفسها في وقت سابق، قائلة: إن الديناصورات تلتهم هذا البلد.

إغلاق باب الترشيح

وفي 21 من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية.

وأكدت البعثة، في بيان، فتح باب الترشح للسلطة التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ابتداءً من 21 يناير/كانون الثاني وحتى يوم الخميس 28 يناير/كانون الثاني، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021.

ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الإثنين، في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.

وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.

وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.

وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.