سفير ليبيا بالأردن المترشح للرئاسة: الجيش ضمانة الوطن

تقدم السفير الليبي في الأردن محمد البرغثي، رسميا، للترشح لموقع رئيس المجلس الرئاسي الليبي للسلطة التنفيذية المؤقتة.

وأكد البرغثي، عبر كلمة مرئية على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الخميس، إنه اتخذ هذه الخطوة عقب حوار معمق مع عدد من أبناء ليبيا، على الرغم من معرفته بالظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها بلاده. 

ويرى البرغثي أن المدة التي سيشغلها رئيسا للمجلس أكثر من كافية، لأن العبرة ليست بالفترة الطويلة ولكنها مرحلة فاصلة في تاريخ هذا الوطن، حيث إن المسارات غاية في الوضوح فإما مسار الدولة وإما مسار الفوضى.

وأكد أنه يجب الالتزام الكامل بالانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا للمواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وشدد على أن المصالحة الوطنية قاعدة الارتكاز لاستعادة الوطن الليبي وبناء الدولة وخطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح، ما يتطلب فتح ملف السجناء السياسيين لكي يغلق نهائيا، ويعود النازحون والمهجرون إلى بيوتهم ويتم جبر الضرر دون إسقاط الحق الخاص في التقاضي.

ونوه بأهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان مع ضرورة دعم كل المؤسسات ذات العلاقة، وتحصين حرية الرأي بمنظومة أخلاقية وفق مبدأ أدب الاختلاف وأدب الحوار، ورفض العنف بكل أشكاله والارتقاء بالخطاب السياسي والإعلامي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني بكل السبل لأهمية دورها.

الجيش والشرطة 

وشدد على أن الجيش الوطني عامل أساسي في الحفاظ على الوطن وحماية الدولة، مؤكدا أن وجود مؤسسات أمنية على مستوى عالٍ من الكفاءة والاقتدار يمثل ضمانة لأمن الوطن والمواطن، كمؤسستين ذواتا طبيعة وطنية لا علاقة لها بالشأن السياسي،

وكرر تأكيده على أهمية احترام القضاء واستقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ أحكامه، مؤكدا أنه حال توليه رئاسة المجلس الرئاسي سيكون أول اجتماع له مع رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والهيئات القضائية في رسالة أن عهدا جديدا قد بدأ.

ويرى البرغثي، حسب بيانه، أن المجتمع الدولي أمامه فرصة تاريخية لمساعدة الليبيين في بناء دولة ديموقراطية مدنية تمثل نموذجا تنمويا عصريا بما ينبغي أن تكون عليه الدول بعد التغيير.

وقال إن ليبيا الدولة المستقرة سياسيا واجتماعيا وامنيا واقتصاديا هي الشريك الأقدر على التعاطي إيجابيا مع الملفات البالغة الأهمية للمجتمع الدولي في علاقات تبنى مع الدول على أسس جديدة تراعى فيها المصالح الوطنية لليبيا وهذه الدول من جهة أخرى.

"عندما يكون العنوان هو الوطن ينبغي أن لا تسأل مع من أنت؟ الإجابة غاية في الوضوح، انا مع الوطن"، يقول البرغثي، مشيرا إلى أن الحوار هو أقصر طريق للتفاهم مع الآخر.

ونوه بأنه لا يتمترس سياسيا في خندق قبلي أو حزبي، ونوه إلى أن المعالجات الأبوية للأمور ستأخذ بالاعتبار وفقا لإرادة حقيقية للخروج من الأزمة، ولتقديم درس في الحكمة والتصالح، والتقاط اللحظة التاريخية الماثلة.

من هو البرغثي؟

محمد حسن البرغثي هو سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية والعراق وفلسطين وعايش السنوات الصعبة في العلاقة بين ليبيا من جهة والأردن والعراق وفلسطين من جهة أخرى منذ 2006 إلى 2011.

وكان أحد أوائل من انشقوا عن نظام القذافي إبان الانتفاضة على حكمه عام 2011، وشغل المنصب نفسه مرّة أخرى بين عامي 2011 و2012، إلا أنه تقدم باستقالته بعد ذلك.

وأعيد تعيينه سفيراً في المملكة الأردنية الهاشمية عام 2007، بعد ان لاقى حالة توافقية بين الأجسام السياسية الليبية، وما يتمتع به من علاقات جيدة مع الجانب الأردني باعتباره شغل هذا الموقع مرتين في السابق.

وللبرغثى مؤلفات ونشاطات علمية عديدة أبرزها رئيس تحرير مجلة الثقافة العربية، والأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب الليبيين، وعضو هيئة التدريس بقسم الاجتماع، كلية الآداب جامعة بنغازي.

كما صدر للبرغثي عدة الكتب منها، كتاب الطبقات والصراع الطبقي، وقياس اتجاهات الرأي العام الليبي نحو مسألة الوحدة العربية، ومؤخرا أصدر "تغريدات للوطن" أغسطس 2020.

إغلاق باب الترشيح

في 21 من يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية.

وأكدت البعثة، في بيان فتح باب الترشح للسلطة التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ابتداءً من 21 يناير/كانون الثاني وحتى يوم الخميس 28 يناير/كانون الثاني، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021.

ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الإثنين، في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.

وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.

وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.

وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.