لإنقاذ الكوكب.. كيف يمكن تنظيم التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض؟

عقد اجتماع لجنة الحيوان التابع لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض في سويسرا لهذا العام بين 19 إلى 23 يونيو/حزيران.

اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية بسن قوانين تحفظ الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، واتخذت خطوات فعلية منذ ستينيات القرن العشرين، إلى أن أوصت بعقد اجتماع دولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة للحفاظ على الأنواع المهددة عام 1973، وانتهى الاجتماع، المعروف أيضاً بـ"اجتماع واشنطن"، إلى "اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات النباتات والحيوانات البرية" (CITES)، التي دخلت في حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 1975. واليوم زاد عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية عن 180 دولة.

ينبغي تنظيم التجارة الدولية

كوكب الأرض ثري بالأنواع النباتية والحيوانية؛ إذ يضم ما يزيد عن 13 ألف نوع معروف من الطيور والثدييات، كما توجد عشرات الآلاف من الزواحف والبرمائيات والزواحف والأسماك، والكثير من أنواع النباتات التي تزيد عن 250 ألف نوع، إضافة إلى ملايين الأنواع من الحشرات، وفي بعض الأحيان تُضطر هذه الأنواع للخروج من موطنها الأصلي إلى بلاد أخرى لأغراض تجارية، حتى وإن كانت هذه الأنواع مهددة بالانقراض، وهنا تتجلى أهمية اتفاقية التجارة الدولية للأنواع التي تحدد قوانين لتداول الأنواع بين الدول، خاصة بعدما صارت وسائل شحن الأنواع النباتية والحيوانية أكثر توافراً خلال العقود الماضية، ما تسبب في خفض أعداد الأنواع في بيئتها الأصلية، وعرّضها للانقراض.

آمال وأهداف

تهدف اتفاقية التجارة الدولية إلى التأكد من أنّ الأنواع التي تدخل في حيز التجارة الدولية بين البلدان غير مهددة بالانقراض، أيضا حماية الأنواع المهددة بالانقراض ووقف فقدان التنوع البيولوجي. وبحلول عام 2030 يجب أن تكون التجارة الدولية قانونية. ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي اتباع مجموعة من الاستراتيجيات، وهي:

1. الامتثال الكامل للاتفاقية.
2. تدعيم قرارات الأطراف الموقعة على الاتفاقية بالأبحاث العلمية والتكنولوجية المتاحة.
3. توفير الأدوات والموارد للأطراف من أجل تنفيذ الاتفاقية.
4. تطوير سياسات الاتفاقية، ما يعزز الجهود الدولية في تحقيق التنمية المستدامة.
5. تحقيق التعاون بين الدول.

ملحقات الاتفاقية

هناك 3 ملحقات للاتفاقية، تتضمن الأنواع المهددة المُدرجة في اتفاقية التجارة الدولية، وهذه الملحقات هي:

• الملحق الأول: وهو يتضمن الأنواع النباتية والحيوانية الأكثر تعرضًا للانقراض، وتُحظر التجارة فيها بين الدول، إلا إذا كان الغرض منها ظرف استثنائي، مثل إجراء أبحاث علمية. ومن ضمن هذه الأنواع النمور والأسود الآسيوية والفهود والفيلة الآسيوية والأفريقية وخراف البحر والباندا الحمراء.،وإذا احتاجت دولة ما لاستيراد أحد الأنواع المدرجة في هذا الملحق، فعليها إصدار إذن استيراد، في المقابل يجب على الدولة المُصدرة إعطاء تصريح للتصدير، كل هذا في إطار اتفاقية التجارة الدولية.

• الملحق الثاني: ويضم الأنواع غير المهددة بالانقراض في الوقت الحالي، ولكنها على وشك التعرض للتهديد، ما يجعلها مُراقبة باستمرار، وتحتاج التجارة الدولية فيها إلى تصاريح من أجل التصدير، لكن لا يلزم الدولة المستوردة إذن استيراد. ويجب تهيئة الحيوان قبل تصديره، وضمان وصوله بسلام بدون أي إصابات أو معاملة قاسية.

• الملحق الثالث: ويتضمن الأنواع المُدرجة بناءً على طلب دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية، وقد تكون هذه الأنواع محمية في هذه الدولة المطالبة بإدارج هذا النوع النباتي أو الحيواني في الاتفاقية من أجل حمايتها، ولا يمكن التجارة في أنواع هذا الملحق إلا بتصاريح تصدير.

ويمكن نقل الأنواع بين الملحقين: الأول والثاني، على حسب درجة تعرضهما لتهديد الانقراض.

مؤتمر الأطراف

يُقام مؤتمر الأطراف الخاص باتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات النباتات والحيوانات البرية مرة كل 3 سنوات، وآخر نسخة عُقدت، النسخة التاسعة عشرة (COP19)، كانت في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2022 في بنما. ومن المقرر أن تُقام النسخة العشرين (COP20) في عام 2025، يتخلل هذا المؤتمر اثنان من الاجتماعات الدورية، وهما: اجتماع لجنة النباتات واجتماع لجنة الحيوانات، وفي هذا العام، عُقد الاجتماع السادس والعشرين للجنة النباتات (CITES-PC26) بين يومي 5 إلى 9 يونيو/حزيران، ليتبعه الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة الحيوانات (CITES-AC32) بين 19 إلى 23 من نفس الشهر، في مدينة جنيف بسويسرا، لمتابعة شؤون الاتفاقية.

لعبت اتفاقية التجارة الدولية في حفظ العديد من الأنواع النباتية والحيوانية من خطر التجارة غير القانونية، والتي كانت تُبيح العديد من الممارسات الضارة في حق الأنواع، وتتخلص منها في صمت. واليوم هناك ما يزيد عن 30 ألف نوع حيواني ونباتي مهدد بالانقراض مُدرجين في اتفاقية التجارة الدولية.