مسؤولة لـ"العين الإخبارية": الآليات الدولية لا تنتصر لضحايا الحوثي

اعتبرت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التمديد للجنة، بمثابة تجديد الثقة في أهم الآليات اليمنية لكشف الانتهاكات.

وجاء ذلك مع ترافق قرار رفض التمديد لعمل فريق الخبراء الدوليين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات في اليمن، مع الموافقة على التمديد لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، وتتولى الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف وأنشئت بقرار جمهوري 2015. 

• إنهاء مهمة الخبراء الأمميين.. اليمن يطوي صفحة الابتزاز

وعزز تصويت مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بإنهاء مهمة فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن الدور المحوري للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة المعترف بها دوليا وتحالف دعم الشرعية باليمن.

وقالت المقطري: إن "تمديد عمل اللجنة الوطنية يمثل نجاحا للآليات اليمنية، ويعزز الثقة بمصداقيتها، ويؤكد شفافية عملها، ما يشكل عبئا إضافيا عليها في قادم أعمالها".

تفاصيل أخرى، ذكرتها الناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في سياق الحوار المقتضب معها.

ثناء وثقة

وتشير ناطقة اللجنة الوطنية إشراق المقطري إلى أن قرار التمديد للجنة لم يكن القرار الأول بتجديد ولايتها، والمطالبة باستمرار دعم اللجنة وأعمالها بالتحقيق في كافة الانتهاكات في اليمن. 

وأكدت أنه ومنذ أول تقرير حقوقي تصدره اللجنة في سبتمبر/أيلول 2015، كان هناك ارتفاع وتصاعد في مستوى خطاب الثناء على اللجنة، والثقة بها.

ولفتت المقطري إلى أن هذا الثناء والثقة جاءتا نتيجة رصيد من الجهود التي بذلتها اللجنة، وشكلت بالنسبة لها امتحانا صعبا لتأكيد مصداقيتها خلال الفترة الماضية.

وأضافت: "وربما تقارير اللجنة التسعة، من الأول وحتى التاسع، هي التي أعطت كثيرا من الثقة، وعززت إيمان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان على وجه الخصوص بأهمية دور اللجنة الوطنية كآلية وطنية".

نجاح للآليات الوطنية

وواصلت ناطقة اللجنة حديثها، معتبرة نجاح اللجنة هو نجاح للآليات الوطنية في اليمن بشكل عام، كون هذه الآليات الوطنية هي الأساس في أي عملية مساءلة وأي عملية تحقيق إيجابي لصالح الضحايا.

وشددت على أن عملية إنصاف الضحايا يجب أن تأتي عن طريق الآليات الوطنية؛ لأن الآليات الدولية لا يمكن أن تكفل حقوق آلاف الضحايا بطبيعة الحال.

وقالت المقطري إن "مجال الآليات الدولية يتركز في عملية المتابعة، ويمكن أن يقتصر دورها بعملية تقييم أو عملية ضغط في الشق السياسي أكثر منه في الشق الحقوقي".

المحك الحقيقي

وجددت الناطقة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التأكيد على أن "المحك الحقيقي" للعمل في المجال الحقوقي هي الآليات الوطنية، وليست اللجان الدولية.

واستطردت: "وهذا في المقابل يمثل تحديا أكبر بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية؛ بحكم أن اللجنة باتت اليوم الآلية الوحيدة سواء وطنية أو دولية وإقليمية، العاملة في هذا المجال باليمن".

منوهةً إلى أن "هذا يشكل عبئا كبيرا علينا بأن نصل إلى كافة الضحايا في كل اليمن، كما يمثل تحديا لنا بأن نكون على قدر هذه المسؤولية".

واعتقدت المحامية إشراق المقطري أنه بإمكان اللجنة الوطنية كسر الكثير من القيود، والنجاح في قادم أعمالها، كما نجحت في نشاطها السابق.

دعوة للتعاون

وفي ختام حديثها مع "العين الإخبارية" لفتت ناطقة لجنة التحقيق الوطنية إلى أهمية التركيز على ما وصفته "بالجزء الأهم" من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إشارة إلى دعوة القرار لكافة الأطراف في اليمن، وحثها على التعاون مع اللجنة الوطنية.

وقالت المقطري: "نحن في اللجنة نطالب وندعو كافة الأطراف بالتعاون مع اللجنة، وتسهيل نزول كافة أعضائها وراصديها إلى كافة المناطق للتحقيق في الانتهاكات، بشكل منهجي وحيادي ومهني، وفق المعايير التي اتبعتها اللجنة منذ بداية عملها في سبتمبر/أيلول 2015.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية تدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان لمهنيتها بعيداً عن التقارير المسيسة التي تشجع مليشيات الحوثي للاستمرار في جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، أبرزها تلك التقارير الصادرة عن فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن.

aXA6IDMuMTQ3LjYyLjk5IA==

جزيرة ام اند امز