استجواب حاكم مصرف لبنان في قضايا اختلاس.. سر "الرجل الحديدي"

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "الرجل الحديدي" حسب وصف البعض أمام النيابة العامة في لبنان لاستجوابه بقضايا اختلاس أموال عامة وتهرب.

وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 يوليو/ تموز، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

• لبنان ليس بخير.. لا حليب ولا بنزين والإضرابات تجتاح سويسرا الشرق
• أزمة وقود تحرق ما تبقى من لبنان.. طوابير اليأس والتخزين
  

وأفاد المصدر القضائي بأن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع اليوم الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة".

رياض سلامة رهن التحقيق

وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة"، ، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضح أن استجواب سلامة "مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحاً أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".

ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.

وطلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا في كانون الثاني/يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير/ شباط "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

عمليات اختلاس

ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان".

وأوضح المصدر القضائي الخميس أن ملاحقة سلامة "غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي".

وأشار إلى أن "التحقيق يركز على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته على أساسها".

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

وصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في عام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي لتأليفها، تضع حداً للانهيار المتمادي.