860 مليون دولار من صندوق النقد لإسعاف اقتصاد لبنان.. و6 نصائح

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن لبنان سيحصل على 860 مليون دولار من الاحتياطيات الجديدة - حقوق السحب الخاصة الجديد- لديه.

ورأت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق، أن هذا لن يحل المشكلات المزمنة للبلاد بدون تمكين حكومة من تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أغسطس آب "يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه".

وأضافت "لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد.

نصائح صندوق النقد

وتابعت" ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر".

كما شددت على ضرورة تعزيز مكافحة الفساد؛ وتحسين أداء وظائف الدولة، لا سيما إدارة الشركات المملوكة للدولة، "وسأركز على قطاع الطاقة باعتباره أكثر مجالات العمل أهمية".

ونصحت جورجيفا  الحكومة اللبنانية قائلة: "من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة مسؤولة وحكيمة،إنها مهمة في كل مكان، لكنها بالغة الأهمية بالنسبة للبنان، البلد الذي يمر بمثل هذا الضيق الشديد.

• لبنان ينتظر 350 مليون دولار.. استجابة عاجلة من مؤتمر فرنسا
  
• إطلاق نار بمحيط مرفأ بيروت تزامنا مع مسيرات إحياء ذكرى الانفجار
  

وزادت: "يجب توزيع حقوق السحب الخاصة لتحقيق أقصى فائدة للبلاد وشعبها.. إن كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة، بالطبع قرار سيادي، لكن يجب أن يكون قرارا جيدا". 

ورأت جورجييفا أنه "من حق الشعب اللبناني أن يعرف ما الذي ستفعله حقوق السحب الخاصة هذه لهم، وأدعو شركائنا الدوليين والمحليين للعمل معا للمساعدة في ضمان الشفافية والمساءلة بشأن نشر مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة في لبنان".

وحق السحب الخاص (SDR)، هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة، وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات في السلة، إذ بلغت قيمة الوحدة في تعاملات الإثنين، 1.42 دولار.

وشدد جورجييفا على أهمية تنفيذ استراتيجية مالية تجمع بين إعادة هيكلة الديون العميقة والإصلاحات لاستعادة مصداقية البلاد، والسعي إلى إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي، والاعتراف مقدما بالخسائر التي تكبدتها البنوك الخاصة والبنك المركزي".

وختمت: "نحن بحاجة إلى نظام نقدي وأسعار صرف موثوق بها، يدعمه توحيد أسعار الصرف"، في وقت بلغ فيه سعر الدولار 21 ألف ليرة في السوق السوداء مقارنة مع 1507 ليرات لكل دولار في السوق الرسمية.