لبنان ينتظر 350 مليون دولار.. استجابة عاجلة من مؤتمر فرنسا

فيما وصف بأنه طوق النجاة للاقتصاد اللبناني، تراقب بيروت عن كثب ما سيسفر عنه المؤتمر الدولي الذي دعت له فرنسا، ويشارك به قادة بعض الدول.

وعبر تقنية الفيديو، تنظم فرنسا مؤتمرا دوليا برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

المؤتمر الذي يهدف لدعم لبنان للخروج من أزمتها الاقتصادية يحظى باهتمام وتمثيل قوي من قبل 40 دولة ومنظمة دولية.

• القضاء يواجه حاكم مصرف لبنان باتهامات خطيرة.. اختلاس وغسل أموال

وإلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، يشارك في المؤتمر رؤساء من دول عدة أبرزهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

 تشارك في المؤتمر أيضا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسا حكومتي اليونان والعراق، إضافة الى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا، كما يحضر الاجتماع ممثلون عن السعودية وقطر والإمارات.

ويهدف المؤتمر إلى جمع مساعدة عاجلة بقيمة 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الإثنين.

350 مليون دولار

وقالت الرئاسة "مع تدهور الوضع، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه"، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، تتراجع معه قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان".

• رسالة من "الحاكم" بشأن أزمة المحروقات في لبنان.. "سلامة" يتبرأ

وأضافت "يتعلّق الأمر بتقديم المساعدة مجدداً الى شعب لبنان"، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

المؤتمر الثالث

وهذا المؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ المروّع الذي أودى قبل عام بحياة أكثر من 200 شخص ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وجمع المؤتمر الأول في التاسع من أغسطس/آب، بعد أيام من انفجار المرفأ مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

• "ثورة الدولار" تهدأ في لبنان بعد تكليف ميقاتي

في المقابل، يكتفي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.

حكومة ميقاتي

وكلّف عون في 26 يوليو/تموز، رجل الأعمال، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، تشكيل الحكومة بعدما فشلت محاولتان لتأليف مجلس وزراء منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار. ولا تزال حكومة دياب تقوم بمهام تصريف الأعمال.

ورغم الضغوط الدولية، ووضع الاتحاد الأوروبي لعقوبات تستهدف معرقلي التأليف على سكة التنفيذ، قال ميقاتي الإثنين إنّه لن يتمكن من تشكيل حكومة قبل ذكرى الانفجار كما كان يأمل، فيما تحول نقاط خلافية بين القوى السياسية دون اتمام مهمته الصعبة.

وشددت الرئاسة الفرنسية الإثنين على أنّ المؤتمر سيشكل "مناسبة" جديدة "لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية: رغم التزام مختلف القادة السياسيين اللبنانيين، ما زال لبنان بلا حكومة".

• أزمة دواء في لبنان.. أب يغادر البلاد لإنقاذ ابنه

وأوضحت أنّ المشاركين "سيؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع قادرة على تنفيذ اصلاحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم" لا يقتصر على الاستجابة للحاجات الطارئة.

اتفاق مع صندوق النقد

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتسارعة، بينما بات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها.

• الرهان الأخير.. هل تنقذ المساعدات لبنان من جحيم الفقر؟

وتبع هذا الانهيار، أن أصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوَّامة الانهيار.

في العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% العام 2019.

وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدَّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.

ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% عام 2021.