الإخوان وضغوط التحقيقات النمساوية.. تنصل وتحايل

لا يتوانى عناصر الإخوان بالنمسا عن محاولات مضحكة للهروب من ضغوط التحقيقات، تعكس يأسا أحيانا وتارة خوفا من "وصمة" الانتماء للجماعة.

ومنذ مداهمات الشرطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لا يكف المشتبه بهم عن الشكوى لاستعادة أجهزتهم أو الأشياء المصادرة، والتعلل بسيل من الأسباب التي تبدو مضحكة في ظل خضوع هذه الأجهزة للفحص على ذمة التحقيقات.

• "الشاهد المجهول".. أسرار جديدة في تحقيقات الإخوان بالنمسا 

وعلى سبيل المثال، أرسل مشتبه به يبدأ اسمه بـ"إ"، 3 شكاوى إلى مكتب الادعاء العام في جراتس، وهو أساسا مثقل بدراسة آلاف الصفحات المتعلقة بقضية الإخوان.

ويطالب المشتبه به في شكواه باستعادة أجهزته الإلكترونية، خاصة جهاز الحاسب اللوحي، لأن غياب هذا الجهاز يجعل استكمال دراسته بجامعة فيينا "حكومية" مستحيلا في ظل تحول المحاضرات إلى نمط "التعليم عبر الإنترنت"، وفق ما نقلته صحيفة "دي بريسه" النمساوية عن هذه الشكاوى.

وردا على هذه الشكاوى، أفاد مكتب الادعاء العام بأن هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" تعمل على فحص الأجهزة الإلكترونية في الوقت الحالي، لذلك سيتأجل إعادتها لأصحابها.

ووفق معلومات جديدة كشفتها صحيفة "كورير" اليوم، فإن الشرطة صادرت خلال مداهمات نوفمبر الماضي ضد الإخوان، 213 هاتفا خلويا، و139 جهاز كمبيوتر، و282 حامل بيانات، و390 ألف يورو نقدا، وفرضت حظرا مؤقتا على حمل السلاح لشخصين مشتبه بهم.

في وقائع أخرى، يحاول بعض المشتبه بهم رفع التجميد المفروض على حساباتهم البنكية، وقدموا بالفعل طلبات كثيرة من أجل هذا الهدف.

وعلى سبيل المثال، قدم المشتبه به "ز" وهو مالك لشركة عقارات، أكثر من طلب لرفع التجميد المفروض على حساباته، وتعلل بعدم قدرته على دفع رواتب الموظفين أو الأقساط المستحقة عليه. وبعد تعدد الشكاوى، رفعت السلطات التجميد مؤقتا لدفع رواتب الموظفين.

القصة الأكثر إثارة كان بطلها أنس شاكفة، أحد أهم قيادات الإخوان في النمسا، ورئيس مؤسسة خيرية غير ربحية في البلاد.

وقدم محامي شاكفة، ريتشارد سوير، طلبا في نهاية ديسمبر إلى مكتب الادعاء العام في جراتس، لرفع المؤسسة من لائحة الاتهام، زاعما بأن هذه المؤسسة المتخصصة في تعليم الكبار، "عارضت بحزم الجماعات المتطرفة والراديكالية منذ تأسيسها".

وأضاف المحامي في الطلب الذي نقلت "دي بريسه" مقتطفات منه أن "المؤسسة لا تملك أي صلات بالإخوان"، في تنصل واضح من الجماعة للنأي بالنفس عن وصمة الانتماء لها.

وفي 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وخلال المداهمات، فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم وفق بيان رسمي.