"الشاهد المجهول".. أسرار جديدة في تحقيقات الإخوان بالنمسا

رغم مرور 3 أشهر على "العملية رمسيس" التي أطلقتها النمسا ضد عناصر الإخوان، لا تزال التحقيقات تكشف عن الكثير من التفاصيل، وتضع الجماعة الإرهابية في مواجهة ميزان العدالة لأول مرة في أوروبا.

وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" - مفضلة عدم الكشف عن هويتها- إن "أوراق التحقيقات في مكتب الادعاء العام في جراتس تراكمت حتى وصلت إلى آلاف الصفحات".

ووفق تقرير نشرته صحيفة "كورير" الخاصة في عددها اليوم الأربعاء، فإن الادعاء العام فتح التحقيق في ملف الإخوان في عام 2019، وليس في نوفمبر 2020 بعد حدوث المداهمات.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن المحققين، أن التحقيقات تتركز على حزمة من الاتهامات بينها الانتماء لمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب.

وأوضحت: "مع استمرار التحقيقات في الأشهر الماضية، وصل عدد المشتبه بهم في هذه القضية إلى 101 مشتبه به بينهم أفراد وشركات وجمعيات".

وفي 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم وفق بيان رسمي.

كيف بدأت القصة؟

صنعت المصادفة شرارة التحقيقات في ملف الإخوان، وبالتحديد عندما أبلغ مجهول مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) عن اجتماع لنازيين جدد في فيينا، رفع فيه المشاركون أيديهم اليمنى، في إشارة إلى شعار النازية الشهير "تحية أدولف هتلر".

لكن ما إن بدأت الهيئة التدقيق في الواقعة والصور التي وصلتها عنها، بات من الواضح تماما أنه لم يكن اجتماعا للنازيين، وإنما للإخوان المسلمين الذين رفعوا أيديهم اليمنى بعلامة "رابعة" المحظورة في البلاد منذ مارس 2019.

وبعد هذه الواقعة، باتت السلطات النمساوية على يقين من أن الإخوان تنظم فعاليات سرا، بحضور عناصرها المتواجدين في البلاد.

ومع استمرار الاستخبارات الداخلية في جمع المعلومات، توصلت إلى مقاطع فيديو لمشتبه بهم في قضية الإخوان في النمسا، يروجون لآراء معادية للغرب.

ثم تدحرجت كرة الثلج حتى وصل الأمر إلى شن مداهمات مفاجئة في نوفمبر الماضي ضد أهداف الجماعة في 4 ولايات.

ووفق معلومات جديدة كشفتها "كورير" اليوم، فإن الشرطة صادرت خلال المداهمات 213 هاتفا خلويا، و139 جهاز كمبيوتر، و282 حامل بيانات، و390 ألف يورو نقدا، وفرضت حظرا مؤقتا على حمل السلاح لشخصين مشتبه بهما.

الشاهد المجهول

قبل المداهمات، جمع الادعاء العام في مدينة جراتس "جنوب"، الذي يتولى ملف القضية، العديد من الأدلة، بينها دراسة أعدها الخبيران هايكو هاينش، ونينا شولتز حول وجود الإخوان في النمسا في يوليو 2020، وهو ما أكده هاينش في تصريحات لـ"العين الإخبارية".

فيما قالت صحيفة دي بريسه النمساوية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء إن الدراسة التي أعدها هاينش ونينا شولتز، تضمنت معلومات أساسية حول الإخوان وحماس وحركة ميللي غوروش التركية.

وأوضحت "سمت الدراسة مجموعات مختلفة وحددت طبيعة صلاتها بالإخوان، وسردت الأدلة على أنشطة الإخوان في النمسا".

أما الدليل الثاني الذي كان بحوزة الادعاء العام، فكان شهادة من شخص قالت دي بريسه إن اسمه يبدأ بحرف "إ"، إذ استخرج المحققون الكثير من مواد الإدانة في قضية الإخوان من حديث هذا الشخص.

والمثير في قصة هذا الشاهد أنه كان يعمل لدى أحد أقرب المستشارين للرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وفق دي بريسه التي أوضحت "كان الشاهد أحد شركاء أيمن علي المقربين".

ووفق الصحيفة، فإن أيمن علي كان أهم وجوه الإخوان في أوروبا، وعاش لسنوات طويلة في مدينة جراتس، وحاول نقل المقر الرئيسي للجماعة من لندن إلى المدينة النمساوية.

الداعية المتطرف 

وفي تقرير آخر، نقلت صحيفة دي بريسه الأربعاء عن ملف التحقيقات إن الملف يشير إلى أن بعض المشتبه بهم يريدون إقامة دولة تستند إلى "الشريعة" تكون نواتها مصر.

وتابعت الصحيفة أن المشتبه بهم متهمون بالعضوية في منظمة إرهابية وإجرامية، وهي التهمة التي تصل عقوبتها في النمسا إلى 10 سنوات في حال الإدانة.

وضربت الصحيفة مثالا بما ورد في التحقيقات عن الداعية "ز"، وهو أحد المشتبه بهم، الذي وصف في أحد دروسه في مسجد في فيينا، تهنئة المسيحيين بالأعياد بأنه "أبشع من شرب الكحول والقتل والزنا".

الصحيفة قالت إن "الداعية "ز" متهم بتقديم الدعم المالي للإخوان"، لافتة إلى وجود 4 مدرسين كانوا يعملون في مدارس نمساوية، ضمن لائحة المشتبه بهم.

ويملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في "الجمعية الثقافية"، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل "النور" في جراتس، و"الهداية" في فيينا.