بينها صناديق الاستثمار.. الإمارات تصدر قرارا لتنظيم الأنشطة المالية
المادة الأولى من القرار تضمنت تعديلا في النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع والمادة الخاصة بالاستشارات المالية والتحليل المالي
أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، قراراً يقضي بإجراء تعديلات على التقارير المالية للأنشطة المرخصة من قبل الهيئة، وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني للهيئة.
نظام إدراج وتداول السلع
وجاء القرار في 3 مواد رئيسية، حيث تضمنت المادة الأولى من القرار تعديل في النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع والمادة الخاصة بالاستشارات المالية والتحليل المالي، إضافة إلى المادة الخاصة بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية.
نظام إدارة الاستثمار ونظام الوساطة في الأوراق المالية
كما تضمنت المادة الأولى من القرار تعديل المواد الخاصة بشأن نظام إدارة الاستثمار ونظام الوساطة في الأوراق المالية وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، إضافة إلى تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي وتنظيم الترويج والتعريف، فضلاً عن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار وتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.
صناديق الاستثمار
وتضمنت المادة الثانية من القرار، إضافة بند جديد بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار من خلال تزويد الهيئة بتقارير مالية مرحلية "ربع سنوية" مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الربعية وموقعة من الشخص المخول بالتوقيع في عقد تأسيس الشركة.
كما تضمنت إعداد تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية وموقع، فضلاً عن تزويد الهيئة بتقارير مالية مرحلية "ربع سنوية" خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الربعية، وتقرير سنوي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية تتضمن الأرباح والخسائر وأعمال الشركة المتعلقة بمزاولة النشاط.
ويتم ذلك على النموذج المعد من الهيئة، على أن توقع تلك التقارير من المدير المسؤول عن النشاط حال كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط أو حال كان المرخص مصرفاً محلياً أو فرع مصرف أجنبي وتستثني المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية من التقارير المالية المرحلية "ربع سنوية" خلال 45 يوماً من انتهاء الفترة الربعية والتقرير المالي السنوي المدقق خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.
