الاستثمارات المشتركة بمنأى عن الأزمة الدبلوماسية البريطانية الروسية

محللون يستبعدون تأثر الاستثمارات الروسية في بريطانيا، بالأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين على خلفية قضية العميل سيرجي سكيربال.

استبعد محللون تأثر الاستثمارات الروسية في بريطانيا، بالأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين على خلفية قضية العميل الروسي السابق البريطاني الجنسية سيرجي سكيربال.

يقدر حجم الاستثمارات الروسية في بريطانيا بنحو 27 مليار جنيه إسترليني (37.8 مليار دولار)، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات البريطانية في روسيا 46 مليار جنيه إسترليني (64.4 مليار دولار).

وتتركز استثمارات الأثرياء الروس في حي المال البريطاني، والشركات المسجلة بالبورصة والعقارات، وبعض الاستثمارات الفاخرة في الأندية الرياضية والترفيهية.

ويرى المحلل الاقتصادي أحمد أبودوح، أنه من الصعب على الحكومة البريطانية القيام بخطوة مصادرة الاستثمارات الروسية أو حتى التلاعب فيها.

وأضاف أن الأمر أشبه باللعب بالنار، ولقد حاول عدد من عتاة المحافظين في مجلس العموم، تشريع قوانين تتيح لهم هذا الهامش لكنهم فشلوا، لأن ذلك قد يؤثر على مصداقية المملكة المتحدة كبيئة حاضنة للاستثمارات.

وبخصوص تداعيات تهديد تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، بعزل المستثمرين الروس عن نظام القروض، خصوصا أن هناك أكثر من 150 ألف مستثمر روسي في بريطانيا، يقول الصحفي أحمد الشريف، الخبير في الشأن البريطاني، إن بريطانيا بلد فيها حس عال من البراجماتية.

وأضاف أن المال يشكل عمودا فقريا، وهذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى وجود حلول للخروج من الأزمة، لأن أي حظر أو تجميد للأموال الروسية سيضر بريطانيا أيضا.

وتابع: "أية عقوبات محتملة من هذا النوع ستضر بسمعة بريطانيا الاستثمارية كما ستؤدي إلى انخفاض أسهم الشركات الروسية المسجلة في بريطانيا وتتراجع الأرباح، وهذا الأمر غير مقبول".

وتحاول بريطانيا تجنب الدخول في الأمور الاقتصادية والمالية في خلافها مع روسيا، مع استمرارها في التحضير للخروج نهائيا من الاتحاد الأوروبي.

وتبحث بريطانيا عن تعزيز استثمارات الدول الأجنبية في أسواقها المحلية، بالتالي فإن أي إجراءات للتحرز على الاستثمارات الروسية، لن يكون في صالح بريطانيا.