دعوات لضم نفايات فضائية إلى قائمة "التراث القمري"
تراكم تلك الآثار بدأ في 1959 عندما تحطم المسبار السوفيتي "لونا 2" في ماري إمبريوم (بحر يقع على الجهة المرئية من القمر) وتبخرت كتلته
دعا خبراء إلى إدراج مئات القطع من مركبات صغيرة وأعلام أمريكية وعشرات المسبارات التي حطت أو تحطمت على سطح القمر إلى قائمة التراث القمري.
وتبنت وكالة "ناسا" الأمريكية توصيات كثيرة لحماية التراث البشري في الفضاء، وعلى سبيل المثال بأنه على البعثات المستقبلية أن تهبط على مسافة كيلومترين على الأقل من مواقع رحلة "أبولو".
وفي الكونجرس الأمريكي، قدم مشروع قانون "خطوة صغيرة لحماية التراث الإنساني في الفضاء"، لكن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 واضحة وتنص على أنه "لا يمكن استيلاء أي دولة على الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر وغيره من الأجرام السماوية من خلال المطالبة بالسيادة أو عن طريق استخدامه أو احتلاله أو بأي وسيلة أخرى".
وفقا لـ"فور أول مونكايند" وهي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى الحفاظ على التراث الإنساني في الفضاء، فإن الفضاء يضم نحو 167 طنا من تلك المواد التي من بينها كاميرات ومعدات.
وتأسست تلك المؤسسة في 2017 بعد تصريح رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، يان فورنر، مازحا أنه يريد الذهاب إلى القمر لإعادة العلم الأمريكي: "من الناحية القانونية، تلك المواقع ليست محمية على الإطلاق".
وقالت ميشيل هانلون أستاذة القانون في جامعة ميسيسيبي التي شاركت في تأسيس "فور أول مونكايند": "تعد آثار الأحذية والمسارات حيث جالت المركبة الفضائية والمواقع التي تضم المخلفات مهمة جدا من وجهة نظر أثرية، لا تملك أي حماية".
وتخشى هانلون من أن هذه المواقع قد تجذب يوما ما انتباه السياح الذين قد يثيرون الغبار القمري الذي يشبه الزجاج الذي قد يلحق أضرارا بتلك المخلفات، وتابعت: "نحن في حاجة إلى حماية ضد الأفعال غير المقصودة وكذلك الأفعال المتعمدة".
وبدأ تراكم تلك الآثار في 1959 عندما تحطم المسبار السوفيتي "لونا 2" في ماري إمبريوم (بحر يقع على الجهة المرئية من القمر) وتبخرت كتلته البالغة وزنها 390 كيلوجراما.
وأعقب "لونا 2" المزيد من المسبارات السوفيتية من الطراز نفسه، قبل أن يحل دور الأمريكيين من خلال برنامجَي "راينجر" و"سورفايور"، ولاحقا في1969 وصل الرائدان نيل أرمسترونج وباز ألدرين.
وأمضى الرجلان 22 ساعة على ماري ترانكيليتاتيس (من بحار القمر أيضا) وتركا وراءهما كل ما لم يكن ضروريا لاسترجاعه: معدات الهبوط والكاميرات والأحذية المخصصة للسير على القمر وأدوات مختلفة.
وخلفت 5 مهمات أبولو إضافية مئات الأغراض والقطع الأخرى، ما جعل القمر يتألف من مئات المواقع التي ترك الرواد بصماتهم فيها.
وقال أستاذ قانون الفضاء في جامعة نبراسكا جاك بيرد: "منع البلدان من استخدام الفضاء واستكشافه بحرية يتعارض مع المبدأ الأساسي للمعاهدة".
وللتأكد من تطبيق بنودها، تقول المعاهدة إنه على كل دولة تسجيل الجسم الفضائي التابع لها للحد من الفوضى، كما تحظر السرقة بشكل واضح، على سبيل المثال مخلفات أبولو، لكن الثغرات الموجودة فيها تقلق المحامين ووكالات الفضاء والأمم المتحدة، وليس فقط بشأن مسألة حماية التراث الفضائي.
فمن المرجح أن تزداد الرحلات إلى القمر خلال العقود المقبلة، ولن تكون مبادئ التعاون المبهمة الواردة في المعاهدة كافية لتنظيمها.
ففي 2019 وحده، هبط روبوت صيني على القمر وتحطم مسبار إسرائيلي عليه فيما تعتزم الهند إطلاق مسبار إليه، ومن المقرر أن يزور رواد أمريكيون قطبه الجنوبي في 2024 حيث توجد ثلوج.
وأُسست المئات من الشركات الناشئة في مجال الفضاء والكثير منها تريد استغلال الموارد المائية والمعدنية للقمر والكويكبات، ما يطرح سؤالا بشأن ماذا سيحدث إذا وقعت خلافات بينها؟
وقالت أستاذة قانون الفضاء في جامعة ليدن في هولندا تانيا ماسون: "من الواضح أن هناك احتمالا للصراع".
واقترحت إنشاء هيئة دولية لتوزيع الحقوق بشكل متساوٍ دون منح السيادة لأي بلد، كما هي الحال مع إدارة الأقمار الاصطناعية في المدار الثابت للأرض، أما بالنسبة إلى خطر "التلوث"، فقالت: "قد يتوجب علينا بناء مراكز نفايات على القمر".
