إيران تعاقب 14 ناشطا بالسجن لاعتراضهم على قتل المتظاهرين
محكمة إيرانية تعاقب 14 ناشطا سياسيا بالسجن بسبب اعتراضهم على عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين احتجاجا على غلاء أسعار البنزين
عاقبت محكمة إيرانية 14 ناشطا سياسيا بالسجن بسبب اعتراضهم على التعامل بعنف من جانب عناصر قوات الأمن ضد المتظاهرين احتجاجا على غلاء أسعار البنزين، نهاية العام الماضي.
وذكر حجت كرماني، محامٍ إيراني، في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن الفرع الـ26 بمحكمة الثورة في طهران أصدرت أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق مهدي محموديان ولمدة عام واحد لكل من علي شكوري، ومحمد حسين كروبي، ومحسن آرمين، وقربان بهزاديان نجاد، وصديقة وسمقي وغيرهم.
وأضاف أن الحكم الصادر بحق هؤلاء الأشخاص كان بموجب شكوى مقدمة ضدهم للقضاء من قبل وزارة الاستخبارات وجهاز الاستخبارات بالحرس الثوري الإيراني.
وأقيمت أول جلسة استماع لعدد من الموقعين على ما عرف بـ" بيان 77 شخصا" في مطلع يوليو/تموز الماضي، في حين يقال أن اعتقال محموديان جاء بعد دعوته لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران عمدا في بداية العام الجاري، وراح ضحيتها 176 راكبا.
واعتبر عدد من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران أن ما تسمى بمحكمة الثورة ليست جهة مختصة بالنظر في الاتهامات الموجهة للنشطاء المحكومين بالسجن، لأنها اتهامات سياسية.
يشار إلى أن 77 ناشطا سياسيا داخل وخارج إيران وصفوا في بيان عبر الإنترنت، استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص عشوائيا في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بالجريمة التي تستوجب محاكمة جميع فاعليها أمام العدالة.
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة النطاق اعتراضا على رفع السلطات الإيرانية أسعار البنزين فجأة في نهاية العام الماضي، قوبلت بعنف غير مسبوق من قبل قوات الأمن والشرطة المحلية.
ولم يعلن المسؤولون الإيرانيون حصيلة رسمية لأعداد القتلى خلال تلك الاضطرابات، غير أن تقارير حقوقية تحدثت عن سقوط نحو 1500 شخص برصاص قوات الأمن.
وكشف حجت كرماني المحامي الإيراني أن النشطاء الـ14 الذين عوقبوا بالسجن وجهت إليهم اتهامات بالدعاية ضد النظام الإيراني والتواطؤ لزعزعة أمن البلاد.
aXA6IDMuMTQyLjI1MC44NiA=
جزيرة ام اند امز
