عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران.. صفعة قوية لنظام "الملالي"
بوابة "العين" ترصد العقوبات الأمريكية التي فرضت على النظام الإيراني في ظل حكم الرئيس ترامب
عقوبات أمريكية جديدة تنتظر النظام الإيراني نظراً لتحديه المجتمع الدولي، وتوسعه في البرامج العسكرية واستمراره في النشاط النووي وبرنامج الصواريخ الباليسيته. لتصبح هذه العقوبات هي خامس مرة تفرض فيها واشنطن عقوبات على طهران منذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتسعى الإدارة الأمريكية الحالية لتطبيق عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، بعد أن وصف الرئيس ترامب الوجود الإيراني بمثابة تهديد للمصالح الأمريكية، متخوفاً من انتهاكات لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الغربية في 14 يوليو/ تموز 2015.
وسبق هذا التصريح إشادة من جانب إدارة الولايات المتحدة بأداء طهران ومدى التزامها بالاتفاق النووي، ولكن في الوقت نفسه أبدى بعض المسؤولين في واشنطن تخوفهم من أية انتهاكات إيرانية تمس روح الاتفاق، ملمحين إلى ضرورة اتخاذ قرارات للحفاظ على بنود الاتفاق وتعزيزه.
وتعد هذه الإشادة هي المرة الثانية التي يشير فيها ترامب منذ توليه الرئاسة إلى التزام طهران بالاتفاق النووي، بالرغم من انتقاده الدائم والمستمر للتعامل الإيراني مع الملف أثناء حملته الانتخابية العام الماضي، وتأكيده الدائم على ضرورة إنهاء وتمزيق أسوأ اتفاق أبرمته أمريكا في تاريخها، بحسب تعبيره.
والعقوبات الاقتصادية الجديدة المنتظر توقعها على نظام إيران ترتبط بممارساته في المنطقة، وإثارة التوترات بالتوسع في استخدام برنامج الصواريخ الباليستية، خاصة أن القانون الأمريكي يلزم وزير الخارجية بإبلاغ الكونجرس كل 90 يوماً بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق النووي، وبناءً على هذه الخطوة تتأخذ قرارات بشأن توقيع عقوبات في حالة ثبوت بعض التجاوزات في تنفيذ الاتفاق.
واعتبر ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي أن الوضع النووي الإيراني لا يزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأمريكية والاستقرار بالمنطقة ككل.
وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت عقوبات جديدة على إيران عقب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يفرض عقوبات اقتصادية شملت إيران وروسيا في المشروع نفسه.
وبدأت مناقشة مشروع القانون في بداية الشهر نفسه، لتخرج مناقشات الجلسات بموافقة 92 عضواً ورفض 7 آخرين، قبل أن يتم إقرار العقوبات ضد طهران لتطوير السلاح النووي واستمرار دعمها للجماعات الإرهابية بالمنطقة.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قد أعلنت موافقتها في 25 مايو/ أيار الماضي، على مشروع القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران، لقيامها بتطوير الصواريخ الباليستية ونقل أسلحة لدعم الكيانات الإرهابية بالمنطقة الموالية للنظام الإيراني، فضلًا عن استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وتم إقرار مشروع القانون بموافقة 18 عضواً ورفض 3 آخرين داخل اللجنة، ما مكنهم من تقديمه لمجلس النواب للموافقة عليها وتوقيع الرئيس الأمريكي على تطبيق العقوبات ضد طهران.
وكانت هذه العقوبات والاتهامات المقدمة من الجانب الأمريكي قبل بدء انتخابات الرئاسة الإيرانية بيومين.
كما طرح في 20 مارس/ أذار الماضي، مشروع قانون بشأن تشديد العقوبات المفروضة على إيران لتجاوزتها للاتفاق النووي، وإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية. لتأتي تأكيدات من جانب بعض أعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ بأن هذا المشروع لا يتداخل مع الاتفاق النووي المبرم مع دول الغرب.
وبدأت إدارة ترامب في تطبيق العقوبات نحو طهران، في 3 من فبراير/ شباط الماضي، لتوقع عقوبات كبرى على 12 كياناً وشركة و13 شخصاً إيرانياً، بعد إجراء إيران اختباراً على صاروخ باليستي واستمرار دعمها لمليشيات الحوثي باليمن.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية جميع الكيانات والمؤسسات والأفراد التي أصدرت ضدهم العقوبات في بيان رسمي نشر عبر شبكة الإنترنت، موضحة أن العقوبات مجرد خطوة للرد على سلوك إيران الاستفزازي بالمنطقة.
