النظام الإيراني يلاحق المحتجين في 6 محافظات
بعد شهر على احتجاجات البنزين في إيران وقتل وجرح مئات المتظاهرين، تواصل أجهزة أمنية وشرطية اعتقالات واسعة داخل 6 محافظات على الأقل
بعد مضي شهر كامل على احتجاجات البنزين في إيران وقتل وجرح مئات الأشخاص من المتظاهرين، تواصل أجهزة أمنية وشرطية اعتقالات واسعة داخل 6 محافظات على الأقل.
وطالت الاعتقالات بشكل عام شبابا إيرانيين تقل أعمارهم عن 35 عاما بنطاق العاصمة طهران، وكرمانشاه، وفارس، وأذربيجان الشرقية، والأحواز (خوزستان)، وأصفهان.
واحتجزت أجهزة الأمن الإيرانية أيضا أطفالا، حيث أكد محمد رزم مدعي عام مدينة خرم آباد مركز محافظة لورستان، أن السلطات اعتقلت 8 أطفال شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، على حد قوله.
وأعلن قائد الشرطة في كرمانشاه (غربي إيران) علي أكبر جاويدان، أن الاعتقالات بلغت أكثر من 250 شخصا بتلك المحافظة، حتى أمس الأربعاء، واصفا المعتقلين بقادة أحداث الشغب، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الخميس، عن جاويدان أن المعتقلين حرضوا الناس على الشغب وإثارة الفوضى في مدن مختلفة بمحافظة كرمانشاه، فضلا عن تخريب ممتلكات عامة، حسب قوله.
واتهم قائد شرطة كرمانشاه المعتقلين الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و35 عاما بالاتصال بجماعات إرهابية ومعادية للنظام الديني في إيران، إضافة إلى وجود أسلحة بحوزتهم، وفق زعمه.
وتأتي تلك الأنباء عن معتقلين جدد في إيران، بينما لم تعلن السلطات إحصاء رسميا حول أعداد قتلى ومصابي ومعتقلي ما عرفت باحتجاجات البنزين التي اندلعت 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ردا على رفع أسعار البنزين فجأة لنحو 300 %.
وبلغت حصيلة الاعتقالات الجديدة في فارس والأحواز (خوزستان) نحو 300 شخص و136 شخص على الترتيب، بزعم تورطهم بإطلاق أعيرة نارية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وعلى صعيد متصل، أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أن محاكمات ستعقد بداية من الأسبوع المقبل لمن نعتهم بالعناصر الرئيسية وراء حدوث الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وردد مدعي عام إيران مزاعم متكررة عن تدخل قوى أجنبية لتحريض المحتجين داخل البلاد، مطالبا ببث ما وصفها بمعلومات عبر التلفزيون الرسمي بدعوى توضيح الحقائق أمام الناس.
واحتج جعفري، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية، الخميس، بسبب تأخر قطع الإنترنت لمدة 48 ساعة بالتزامن مع احتجاجات البنزين في بلاده الشهر الماضي.
وزعم أن تباطؤ وزير الاتصالات الإيراني في إصدار قرار بقطع الإنترنت أسهم في مقتل عناصر قوات الأمن ومليشيات الباسيج والحرس الثوري التي تدخلت لقمع المحتجين بمدن كبرى.
واختتم المدعي العام الإيراني أن قائمة رسمية بأعداد قتلى الاحتجاجات بعد الانتهاء من مراجعة كاملة؛ في حين ذكرت منظمة العفو الدولية أن 304 أشخاص على الأقل قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة.
aXA6IDMuMTI4LjE5OC45MCA= جزيرة ام اند امز
