السفير البريطاني لدى إيران يكشف حقيقة اقتصاد طهران

السفير البريطاني لدى إيران يشير إلى أن خفض الأخيرة التزاماتها النووية يثير قلق المجتمع الدولي ولا يساعد في حل المشاكل الاقتصادية لديها

اعتبر السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير أن إيران تواجه مشكلات اقتصادية ثقيلة، لافتا إلى أن خطواتها النووية التي خفضت بموجبها التزامات منصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ولن تساعدها على حل تلك المشكلات.

وأعرب ماكير، خلال رسالة مصورة بثها حساب السفارة البريطانية في إيران بمناسبة العام الميلادي الجديد عبر موقع أنستقرام، عن أمله أن يشهد عام 2020 معالجة لتحديات طهران الصعبة مع المجتمع الدولي مثل الاتفاق النووي والأمن الإقليمي وحقوق الإنسان.

• تراجع "ملحوظ" في تجارة إيران مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا

وأشار السفير البريطاني لدى إيران إلى أن خفض الأخيرة التزاماتها النووية يثير قلق المجتمع الدولي ولا يساعد طهران في حل المشاكل الاقتصادية لديها، فضلا عن أن الخطوات الأربع التي اتخذتها (إيران) العام الماضي تعرض الاتفاق النووي لخطر كبير، وفق قوله.

ودعا ماكير إيران إلى اغتنام فرصة خلال العام الجديد من أجل التعاون مع بريطانيا ومع الدول الأخرى التي تسعى إلى إحلال السلام والازدهار في المنطقة.

أظهرت بيانات اقتصادية جديدة هبوطا ملحوظا في معدل التبادل التجاري بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) في الأشهر الأربعة الأولي من العام الماضي.

وكشف مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) في تقرير شهري صادر في يونيو/حزيران 2019 عن تراجع حجم الصادرات الإيرانية إلى بلدان القارة العجوز بنسبة 90% إلى نحو 260 مليون يورو في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان الماضيين.

وسجلت صادرات إيران إلى أوروبا قرابة 3 مليارات يورو خلال الفترة نفسها عام 2018، حيث تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على النفط الخام ومكثفات الغاز من إيران في المقام الأول.

وفي حين يمثل الخام الإيراني أولوية للواردات الأوروبية، علقت الشركات الكبرى في القارة الباردة بداية من النصف الثاني في عام 2018 جميع مشترياتها من النفط الإيراني امتثالا للعقوبات الأمريكية التي بدأ سريان أولى حزمها في أغسطس/آب من العام نفسه.

ولم تسفر الآلية المالية البديلة لإتمام تبادلات تجارية "غير دولارية" مع إيران، التي دشنتها ألمانيا بالشراكة مع فرنسا، وبريطانيا الباقية ضمن الاتفاق النووي الإيراني عن خطوة مؤثرة حتى الآن.

وتأمل إيران بأن تكون تلك الآلية المالية التي تواجهها عراقيل عديدة بديلا يمكنها من بيع النفط الخام الراكد لديها دون مشترين منذ عامين، وكذلك شراء بضائع أخرى في ظل المحاذير التي تفرضها عليها العقوبات الأمريكية.