جلسة بالبرلمان البريطاني لبحث تغيير نظام الحكم في إيران

مسؤولون ونواب بريطانيون أعربوا عن خيبة أملهم في عدم التزام روحاني بما كانوا يأملونه من الاتفاق النووي.

عقد وزراء ونواب بريطانيون جلسة خاصة بمجلس العموم (البرلمان) البريطاني لبحث التصدي لانتهاكات إيران في الداخل، ودعمها للمليشيات الإرهابية، وسبل تغيير نظام حكم الملالي.

• معارض إيراني: يجب وقف طهران عن تصدير الإرهاب للشرق الأوسط
• ترامب: على داعمي الإرهاب تحمل المسؤولية وإيران خارجة عن القانون

عقدت الجلسة بدعوة من النائبة تريزا ويليرز عن منطقة بارنت، وشددت على ضرورة اتخاذ بريطانيا والمنظمات الدولية خطوات أكبر لمقاضاة إيران على جرائمها.

وقالت النائبة ترزا ويليرز في كلمتها: "كان كثيرون من المراقبين يأملون في أن يؤدي انتخاب روحاني رئيسا للجمهورية في إيران إلى تطور موضوع احترام حقوق الإنسان في إيران، لكن مع الأسف ليست هناك شواهد مقنعة لذلك، ويبدو أن الوضع أصبح أكثر تدهورا". 

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب المحافظ، ماتيو آفورد عن منطقة هندون في لندن: "مضى أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي مع إيران، لكن رغم ذلك تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان هناك، وهذا يشمل طموحات إيران في المنطقة ودعمها للمجموعات الإرهابية مثل حزب الله وفي سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط".

وحذر من أن الإمكانات المالية التي وفرها الاتفاق النووي يتم إنفاقها ببساطة في هذه الدول. 

وأما النائب المحافظ "بلك من" عن منطقة هاروشرقي في لندن فقال: "بإمكان وزارة الخارجية أن تدعم البرنامج، الذي قدمته مريم رجوى، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لمستقبل إيران بـ10 مواد؛ حيث تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتعذيب والقوانين شبه الثيوقراطية، وكذلك حظر قمع النساء وأي تمييز ضد أتباع الديانات مثلما جاء في إعلان الأمم المتحدة". 

واختتم قائلا إنه ينتظر رد الحكومة البريطانية على اقتراح أن تقدم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شرحا للشعب البريطاني عما يحدث في الداخل الإيراني، وما الذي يمكن فعله لإحداث بديل للنظام الإيراني الحالي".

وأورد آلستر برت، وزير الدولة في الخارجية البريطانية والمكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما فعلته بلاده بهدف الحد من انتهاكات إيران.

وفي ذلك قال: "نحن نصدر في أغلب الأحيان بيانات لإدانة وضع حقوق الإنسان في إيران، كما أننا أخذنا في الاعتبار أكثر من 80 إيرانيا مسؤولا عن انتهاك حقوق الإنسان، طبقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي. ونحن أسهمنا في تعيين مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران".

وأعرب آلستر برت عن قلق حكومته بشأن زيادة الإعدامات في إيران ومنها الأطفال.

وحسب تصريح منظمة العفو الدولية نفذت إيران حكم الإعدام على ما لا يقل عن 247 شخصا في يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت أعمار 3 منهم دون 18 عاما أثناء ارتكاب الجريمة.

كما تحدث في الجلسة نواب آخرون بمن فيهم النائب توم بريك من الحزب الليبرالي الديمقراطي عن منطقة كارشالتون بلندن، وفابين هاميلتون من حزب العمال عن ليدز شمال شرق والمتحدث باسم الحزب المعارض. 

aXA6IDMuMTQ5LjIzNS42NiA=

جزيرة ام اند امز