توتر متصاعد بين كندا وإيران.. والسر "دعم الإرهاب"

ردا على خطوة اتخذتها أوتاوا قبل أيام، فرضت الخارجية الإيرانية عقوبات على مسؤولين ووسائل إعلام كندية بذريعة "دعم الإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن عقوبات طهران تضمنت أسماء وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية والبحرية في كندا.

ولفتت إلى أن عقوباتها شملت "القاضي الذي أصدر أمر الاستيلاء على ممتلكات وأصول إيران في كندا"، موضحة أنها أدرجت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية في هذه القائمة، على أنها "وسائل إعلام تدعم العقوبات ذات نهج مناهض لطهران".

وبحسب "الخارجية الإيرانية" فإن هذه العقوبات تشمل "حظر إصدار التأشيرات، واستحالة دخول أراضي إيران، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، وكذلك مصادرة الممتلكات والأصول في الإقليم الخاضع للجمهورية الإيرانية، من بين القيود التي تم وضعها لهؤلاء الأشخاص".

وكانت وزارة الخارجية الكندية أعلنت، الإثنين الماضي، فرض عقوبات جديدة على أربعة من كبار المسؤولين ومؤسستين في طهران، بسبب ما اعتبرته "القمع الواسع للمتظاهرين من قبل قوات الأمن الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان، بمناسبة تنفيذ الجولة الرابعة من العقوبات ضد طهران "لأن الشعب الإيراني يطالب بشجاعة بمستقبل أفضل، تستمر كندا في دعمه".

وأضافت كندا قائد شرطة طهران حسين رحيمي، ونائب المدعي العام أحمد فاضليان، وأسد الله جعفري، المدعي العام والثوري لمحافظة مازندران، ومرتضى موسوي، نائب رئيس قضاة مازندران إلى قائمة العقوبات.

وتحظر العقوبات الكندية الجديدة المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة وتجمد أي أصول محتملة قد تكون لديهم في كندا، والأفراد المدرجون في القائمة غير مسموح لهم بدخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران وكندا مقطوعة منذ 2012، فيما تصاعد التوتر بين البلدين في الفترة الأخيرة على خلفية دعم كندا للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.