سوق السيارات في إيران هدف جديد لأطماع الحرس الثوري
قائد القوة الجوفضائية بمليشيا الحرس الثوري الإيراني يكشف عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة تهدف إلى دخول سوق السيارات المحلي.
كشف أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية بمليشيا الحرس الثوري الإيراني عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة تهدف إلى دخول هذه المؤسسة العسكرية الموازية للجيش النظامي إلى سوق السيارات المحلي.
وذكر موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري، الأربعاء، أن الغرض من هذه الخطوة هو نقل خبرات ومعلومات في مجال الدراسات التصنيعية إلى منتجي السيارات داخل البلاد.
وقال حسين خياباني القائم بأعمال وزارة الصناعة الإيرانية بعد اجتماع مع زادة، أمس الثلاثاء، أن التقنيات والمرافق المستخدمة في مجال الصواريخ ستستغل أيضا فيما يتعلق بتصنيع السيارات، حسب قوله.
ويبدو أن اقتحام مليشيا الحرس الثوري التي تسيطر على 60 % تقريبا من الاقتصاد الإيراني لسوق السيارات يأتي بضوء أخضر من المرشد علي خامنئي، أعلى مسؤول في هرم السلطة داخليا، وفق تصريحات قائد القوة الجوفضائية.
يذكر أن الحرس الثوري لم يعلن من قبل عن أي نشاط له في مجال تصنيع السيارات، ومع ذلك كانت هناك مقترحات بالدخول إلى صناعة المركبات المحلية.
ولا يعتبر سوق السيارات نشاطا اقتصاديا غير ذي صلة بالحرس الثوري؛ إذ يشير تقرير برلماني صادر الشهر الماضي، إلى أن تدخلات الأجهزة الأمنية في إدارة "سايبا" و"إيران خودرو" وهما أكبر مصنعي سيارات في إيران أدت إلى زيادة الفساد وارتفاع حجم ديونهما.
على الرغم من الانخفاض الحاد في إنتاج السيارات في إيران، إلا أن سوق السيارات التي تتراوح قيمتها بين 12 و 15 مليار دولار سنويا لا تزال واحدة من أهم الأسواق الجاذبة للإنتاج والسمسرة في الاقتصاد المحلي.
وانخفض إنتاج السيارات الإيرانية في عام 2019 بنسبة 25٪ مقارنة بالعام السابق، وفق آخر بيانات صادرة عن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات.
ويرى مراقبون أن مليشيا الحرس الثوري تسعى نحو الحفاظ على تدفقات تمويلها من خلال الصفقات النفطية المريبة والاستيلاء على المصانع والشركات بشكل غير قانوني وكذلك التجارة غير المشروعة في الداخل والخارج.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مليشيا الحرس الثوري بدعم مالي مباشر من المؤسسات الدينية والمؤسسات ذات الصبغة الخيرية الخاضعة لإشراف مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأظهر تقرير لموقع بيزنس إنسايدر مؤخرا أن الحرس الثوري الإيراني يعكف على تنويع مصادر الدخل عبر خيارات مختلفة عن الطرق التقليدية المعتادة بغية تأمين نفقات لخدمة تدخلاته العسكرية إقليميا.