الحرس الثوري يحكم قبضته على اقتصاد إيران

القائم بأعمال وزارة الصناعة الإيرانية يعلن التوصل لاتفاق مع مليشيا الحرس الثوري للدخول في مشروعات مشتركة بمجالي التصنيع والتعدين

أعلن القائم بأعمال وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية حسين مدرس خياباني التوصل إلى اتفاق مع مليشيا الحرس الثوري للدخول في مشروعات مشتركة بمجالي التصنيع والتعدين داخل البلاد.

ونقلت وكالة أنباء إيلنا، الثلاثاء، تفاصيل الاتفاق المبرم بين حكومة طهران ومعسكر "خاتم الأنبياء" الذي يعمل كشركة مقاولات كبرى لحساب الحرس الثوري الإيراني والمستحوذ على نحو 60 % من الاقتصاد المحلي.

• روحاني: اقتصاد إيران يواجه أسوأ سيناريو
• الفشل الحكومي يوقف أنشطة المناجم في إيران

واتفق خياباني وسعيد محمد قائد معسكر "خاتم الأنبياء" على إعادة تشغيل المناجم غير النشطة في أنحاء مختلفة من البلاد والبدء في مشروعات بمجال الصناعات الحديثة، فضلا عن التعاون في10 مجالات أخرى ذات أولوية لزيادة التصنيع.

وفسر مراقبون تلك الخطوة بأنها تأتي بعد زيادة ديون الحكومة لدى الحرس الثوري بمبالغ تصل إلى 40 ألف مليار تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي)، وذلك في إطار سيطرة شركات المليشيا المصنفة كمنظمة إرهابية على جميع مفاصل اقتصاد إيران.

واعتبرت صحيفة كيهان لندن المعارضة التي تصدر من بريطانيا أن مليشيا الحرس الثوري تسعى نحو الحفاظ على تدفقات تمويلها من خلال الصفقات النفطية المريبة والاستيلاء على المصانع والشركات بشكل غير قانوني وكذلك التجارة غير المشروعة في الداخل والخارج.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مليشيا الحرس الثوري بدعم مالي مباشر من المؤسسات الدينية والمؤسسات ذات الصبغة الخيرية الخاضعة لإشراف مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكشف تقرير لموقع بيزنس إنسايدر مؤخرا أن الحرس الثوري الإيراني يعكف على تنويع مصادر الدخل عبر خيارات مختلفة عن الطرق التقليدية المعتادة بغية تأمين نفقات لخدمة تدخلاته العسكرية إقليميا.

يذكر أن المرشد الإيراني الراحل الخميني أصدر مرسوما قبل 41 عاما بتدشين مليشيا الحرس الثوري الإيراني لتكون جيشا موازيا للقوات المسلحة النظامية، وذلك بعد الإطاحة بحكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

وبرزت هذه المليشيا المنخرطة في الإرهاب إقليميا، باعتبارها الجيش الفعلي لحماية النظام المتشدد، وسط شكوك حينها في نوايا قادة الجيش الإيراني النظامي الذي انحاز بادئ الأمر لصالح النظام القديم.

وتحولت مليشيا الحرس الثوري المصنفة كمنظمة إرهابية لأحد أبرز الأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصادية داخل إيران، فضلاً عن تدخلاتها في عمل المؤسسات الحكومية.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، مع اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع محافظات البلاد.

وتمهد التطورات السياسية والصحية والاقتصادية الحالية لتسجيل الاقتصاد الإيراني ثالث انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي.

وتأتي توقعات الانكماش مدفوعة بتفشي وباء كورونا في البلاد بشكل كبير، إلى جانب استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصادها.