الفشل الحكومي يوقف أنشطة المناجم في إيران
وكالة إخبارية إيرانية تسلط الضوء على أزمات يتعرض لها قطاع التعدين والمناجم المحلي حاليا.
سلطت وكالة إخبارية إيرانية الضوء على أزمات يتعرض لها قطاع التعدين والمناجم المحلي حاليا، وسط تجاهل حكومي إزاء البحث عن مخرج لمشكلات منتجين ومصدرين إيرانيين.
وأوضحت وكالة أنباء إيلنا العمالية (شبه رسمية) في تقرير لها، أن أغلب مالكي المناجم ومنتجي ومصدري المواد المعدنية إما أوقفوا أنشطتهم نهائيا وإما لجأوا إلى تخفيض حجم إنتاجهم لأقل من النصف.
وأرجع التقرير الأسباب إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها إيران، في حين ألمح كامران وكيل، أمين اتحاد مصدري ومنتجي المواد المعدنية الإيرانية، إلى أن شركات محلية بالفعل فشلت في الحفاظ حتى على طاقة تشغيلية أقل من النصف.
وأضاف وكيل في تصريحات لوكالة إيلنا أن الصادرات المعدنية لبلاده تتعرقل أيضا بسبب رفض شركات تأمين تحمل عبء شحنات على متن سفن إيرانية.
وتلجأ تلك السفن إلى التخفي لدى إبحارها في المياه الدولية بغية التحايل على العقوبات الأمريكية، وبالتالي تتكبد نفقات زائدة بالعملة الصعبة، وفقا للمسؤول الإيراني.
وبدأت مناجم إيرانية سواء تتبع القطاع الخاص أو العام في تقليص حجم القوة البشرية العاملة لديها بسبب مصاعب تتعلق بتدبير الأجور الشهرية فضلا عن غموض مصير العقوبات المرتبطة بهذا القطاع.
وانتقد كامران وكيل التعاطي الحكومي مع مشكلات قطاع المعادن والمناجم في إيران، لافتا إلى أن المسؤولين يصدرون قرارات من داخل الغرف المغلقة دون اعتبار لمعاناة المنتجين والمصدرين المحليين.
وتطرقت إيلنا ضمنيا إلى صعوبة خرق العقوبات المفروضة على قطاع التعدين على غرار النفط بسبب ثقل أوزان شحنات المواد المعدنية التي يتعذر نقلها على متن سفن صغيرة الحجم أو توزيعها في حمولات مختلفة.
واستطرد أمين اتحاد المعدنيين الإيرانيين قائلا: إن منبع أزمات هذا القطاع تتمثل في السيطرة الحكومية له منذ عقود مضت، الأمر الذي تسبب في صدمات كبيرة لهم، على حد قوله.
وبالنظر إلى بيانات حكومية حديثة في إيران بخصوص المعادن الصناعية المحلية، من المتوقع أن يواجه هذا القطاع المزيد من الخسائر في غضون الأشهر المقبلة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مؤخرا.
وتعتمد طهران على قطاع المعادن بشكل أساسي كأحد أبرز مصادر الدخل بالعملة الصعبة خارج الصادرات النفطية التي تشهد تراجعا مستمرا في نسبة مبيعاتها لانخفاض الطلب عليها عالميا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايو/أيار الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بمنع إيران من الوصول إلى عوائد ناجمة عن تصدير الحديد والفولاذ والألومنيوم والنحاس، في حين من المرتقب مصادرة أصول لأفراد متورطين في تصدير هذه المعادن من إيران إلى الخارج.
